معادن یزد و چالش غیرفعال بودن بیش از نیمی از ظرفیت‌های استخراجی

بررسی وضعیت معادن یزد نشان می‌دهد که از میان ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری صادرشده، تنها حدود ۳۷۰ واحد صنعتی فعال و نیمه‌فعال بوده و بیش از نیمی از این ظرفیت‌ها به دلیل چالش‌های اقتصادی غیرفعال شده‌اند.

سهم ناچیز بخش خصوصی از معادن یزد

حدود ۸۵ درصد از پهنه‌ها و ظرفیت‌های استخراجی در اختیار دو مجموعه بزرگ دولتی، یعنی ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی قرار دارد. در مقابل، سهم فعالان بخش خصوصی از این عرصه تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

با وجود ایفای تعهدات اجتماعی توسط بخش خصوصی نظیر احداث فضاهای درمانی و هنرستان‌های فنی، کم‌توجهی برخی شرکت‌های دولتی به تکالیف قانونی موجب شکل‌گیری حساسیت‌های عمومی و زیست‌محیطی نسبت به توسعه صنعتی شده است.

چالش‌های ساختاری، انرژی و نوسازی ماشین‌آلات

افزایش نرخ حامل‌های انرژی در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، فشار مالی مضاعفی بر صنایع معدنی وارد کرده است. بخش عمده‌ای از تجهیزات فعال در معادن یزد فرسوده بوده و مصرف سوخت بسیار بالایی دارند که این امر نیاز به نوسازی ناوگان را دوچندان می‌کند.

• بحران سوخت: رشد هزینه‌های سوختی همگام با عدم دسترسی به ماشین‌آلات پیشرفته روز.
• موانع تجاری: بروز اختلال در صادرات مواد معدنی و دشواری در تامین قطعات مورد نیاز کارخانه‌ها.
• چالش لجستیک: لزوم توسعه و پیگیری زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای برای انتقال بار.

مطالبات مالی و حقوق دولتی معادن

مطابق ضوابط قانونی، ۲۷ درصد از درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن باید به استان مبدأ بازگردانده شود تا در بخش‌های عمرانی و بازسازی منابع طبیعی هزینه شود. با این حال، تاخیر در بازگشت این منابع به یکی از مطالبات اصلی منطقه تبدیل شده است.

توسعه پایدار و احیای کامل معادن یزد در گرو بازنگری در ساختار واگذاری‌ها، نوسازی تجهیزات و تخصیص عادلانه درآمدهای معدنی به زیرساخت‌های استانی خواهد بود.