اصلاحات اقتصادی دولت با جراحی نظام بانکی و تغییر سیاست ارزی کلید خورد

اصلاحات اقتصادی دولت با محوریت جراحی ساختار مالی، اصلاح نظام بانکی و تغییر سازوکار تخصیص ارز وارد مراحل عملیاتی شد تا چالش ناترازی‌ها و توزیع رانت به حداقل برسد.

اصلاح نظام بانکی و تعیین‌تکلیف موسسات ناتراز

اجرای طرح‌های ساماندهی شبکه بانکی کشور با اتخاذ تصمیم‌های راهبردی شتاب گرفته است. پس از ساماندهی وضعیت بانک آینده از طریق همکاری میان بانک مرکزی، هیئت عالی و شبکه بانکی، پرونده سایر مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز نیز در دست بررسی و اجرا قرار دارد.

برنامه‌های اصلاحی برای بانک‌های دارای مشکل ساختاری تدوین شده و در صورت عدم دستیابی به اهداف مشخص‌شده، گزینه‌هایی نظیر انحلال، تصفیه یا ادغام اجرایی خواهد شد تا از تحمیل هزینه‌های ناشی از خلق پول به اقتصاد جلوگیری شود.

مهار ناترازی ارزی و حمایت معیشتی از خانوارها

تغییر سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی با هدف پایان دادن به رانت‌های ناشی از شکاف قیمتی در دستور کار قرار گرفته است. پیش از آغاز این اصلاحات و با اوج‌گیری نوسانات در بازار غیررسمی، ساختار کنترلی ارز نیازمند بازنگری اساسی شد.

به منظور کاهش فشارهای معیشتی ناشی از تعدیل نرخ‌ها، مبلغ ۲٫۵ میلیارد دلار برای تامین کالابرگ مستقیم اختصاص یافت تا قدرت خرید شهروندان در برابر تغییرات قیمتی حفظ شود و یارانه‌ها به صورت عادلانه به مصرف‌کننده نهایی برسد.

توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فضای کسب‌وکار

در کنار بازنگری‌های مالی، تکمیل خطوط ترانزیتی و کریدورهای ریلی، جاده‌ای و هوایی به عنوان پیش‌نیاز جهش درآمدهای ملی پیگیری می‌شود. حذف موانع بوروکراتیک تجاری نیز به عنوان اولویتی کلیدی در حال پیگیری است.

• افزایش سرعت ترخیص: روند ترخیص کالاهای اساسی در بنادر جنوبی به دو برابر گذشته ارتقا یافته است.
• حکمرانی داده‌محور: یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی جهت توزیع دقیق یارانه‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بانکی.
• بودجه‌ریزی عملکردی: بازنگری در ساختار هزینه‌های جاری دولت و تخصیص منابع بر اساس بهره‌وری واقعی.
• تمرکززدایی مدیریتی: افزایش اختیارات استانداری‌ها و جلب مشارکت دانشگاه‌های استانی در حل مسائل منطقه‌ای.

پیشبرد هم‌زمان اصلاحات اقتصادی دولت در بخش‌های پولی، انرژی و تجارت، پیش‌شرط عبور از رکود تورمی و دستیابی به ثبات پایدار در معیشت عمومی است.