کالابرگ الکترونیکی در آستانه افزایش ۲۳ درصدی؛ جزئیات منابع و چالش تورم

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف تقویت معیشت عمومی در آستانه تغییرات جدیدی قرار گرفته و احتمال دارد مبلغ حمایتی هر فرد با رشدی حدود ۲۳ درصدی به رقم یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان در ماه برسد.

تعهد دولت برای تعدیل اعتبار کالابرگ الکترونیکی

بر اساس تازه‌ترین تدابیر اقتصادی، سیاستگذار پولی متعهد شده است که تخصیص منابع حمایتی را به‌طور منظم پیگیری کرده و متناسب با دگرگونی‌های قیمتی بازار، ارزش کالابرگ الکترونیکی را ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش دهد. هدف از این بازنگری، حفظ حداقل‌های معیشتی اقشار مشمول و جبران بخشی از نوسانات قیمتی کالاهای اساسی است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رقمی معادل ۹۶۰ هزار میلیارد تومان جهت استمرار و پشتیبانی مالی این بسته یارانه‌ای در نظر گرفته شده است. با این حال، مسئولان اقتصادی تاکید دارند که افزایش پرداختی‌ها نباید از مسیر چاپ پول یا استقراض از منابع پولی انجام شود؛ زیرا انبساط نقدینگی خود به شعله‌ورتر شدن موج‌های تورمی جدید منتهی خواهد شد.

«تامین منابع طرح‌های حمایتی باید پایدار باشد و استفاده از راهکارهای غیرتورمی نظیر ساماندهی یارانه‌بگیران در اولویت قرار دارد.»

ارزیابی افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در برابر نرخ تورم

بررسی آمارهای رسمی بیانگر آن است که جبران هزینه‌های خانوار همچنان با چالش‌های ساختاری روبه‌رو است. آمارهای شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است.

جدول فوق نشان می‌دهد که رشد ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی به‌صورت اسمی پرداختی خانوار را بهبود می‌بخشد، اما همچنان با رشد واقعی بهای سبد مصرفی فاصله دارد.

غربالگری مشمولان و نحوه توزیع دهک‌ها

یکی از راهکارهای اصلی برای پایدارسازی منابع این برنامه، بازنگری در بانک‌های اطلاعاتی و حذف افراد غیرمقیم و ساکن خارج از کشور از فهرست یارانه‌ها است. آزادسازی این منابع می‌تواند دست دولت را برای افزایش پرداختی دهک‌های نیازمندتر بازتر کند.

با وجود پیش‌بینی این سازوکار، هنوز مشخص نیست که آیا افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی شامل همه گروه‌های درآمدی خواهد شد یا صرفاً برای دهک‌های پایین‌تر اعمال می‌گردد. پاسخ نهایی به این پرسش منوط به تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و نهایی‌سازی فهرست مشمولان است.

موفقیت سیاستگذار در ماه‌های پیش‌رو، در گرو برقراری تعادل میان ارتقای ارزش واقعی کالابرگ الکترونیکی، صیانت از قدرت خرید جامعه و اجتناب از راهکارهای پولی تورم‌زا خواهد بود.