ترمیم دستمزد کارگران در بن‌بست دستور کار شورای عالی کار

موضوع ترمیم دستمزد کارگران در آستانه برگزاری نشست جدید شورای عالی کار به مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری بدل شده است؛ در شرایطی که جهش شتابان قیمت‌ها معیشت خانوارها را به شدت تحت فشار قرار داده، نادیده گرفتن بازنگری حقوق‌ها نگرانی‌های گسترده‌ای پدید آورده است.

دستور جلسه شورای عالی کار و غیبت مبحث دستمزد

سی و چهل و چهارمین نشست رسمی شورای عالی کار با دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود. با وجود وعده‌های پیشین برای بازنگری دریافتی‌ها در نیمه دوم سال، دستور کار رسمی این نشست بر مواردی همچون بررسی آیین دادرسی کار، بازنگری مواد ۹۷ تا ۹۹ مرتبط با سامانه الکترونیکی روابط کار و ضوابط اجرایی ماده ۱۹۰ قانون کار محدود شده است.

نمایندگان کارگری معتقدند اولویت اصلی جامعه شاغل، تطبیق درآمدها با هزینه‌های واقعی زندگی است. تمرکز صِرف بر اصلاحات ساختاری بدون توجه به مسئله معیشت، پاسخگوی چالش‌های اقتصادی روزمره نخواهد بود.

جهش تورم خوراکی‌ها و افت چشمگیر قدرت خرید

آمارهای رسمی نشان‌دهنده فشارهای کم‌سابقه بر سبد مصرفی خانوارها در ماه‌های اخیر است. نرخ تورم نقطه‌ای در گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی طی تیرماه به رقم چشمگیر ۱۲۸.۱ درصد رسید که حاکی از افزایش ۲.۸ برابری هزینه‌های تغذیه نسبت به سال قبل است. همچنین تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم نقطه به نقطه عمومی ۸۷.۹ درصد به ثبت رسیده است.

این ارقام بیانگر افت ملموس توان خرید اقلام اساسی نظیر پروتئین، لبنیات، حبوبات و حتی نان توسط مزدبگیران با درآمد ثابت است.

شکاف عمیق میان دستمزد و سبد معیشت خانوار

در حال حاضر حداقل دریافتی ماهانه با در نظر گرفتن تمام مزایای قانونی زیر ۲۵ میلیون تومان قرار دارد، در حالی که برآوردهای کارشناسی رشد سرسام‌آور هزینه‌های ماهانه را نشان می‌دهد.

پوشش هزینه‌های خانوار با حقوق کارگری اکنون به کمتر از ۹ روز در ماه تقلیل یافته و دریافتی ماهانه تنها بخش ناچیزی از مخارج حداقلی زندگی را تأمین می‌کند.

تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد کارگران آزمونی اساسی پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی است تا مانع از گسترش فقر و تضعیف توان تولید ملی شوند.