مخالفت صریح دولت با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی به دلیل نقض آزادی‌های قانونی

موضع‌گیری صریح نمایندگان دولت درباره پیامدهای طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های قانون‌گذاری پیرامون حقوق شهروندی و فعالیت‌های نخبگان را نمایان ساخت. به باور مدیران اجرایی، هرگونه تصویب شتاب‌زده بدون اخذ نظرات کارشناسی نهادهای تخصصی می‌تواند کارکردهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را مختل کند.

انتقاد از تحدید آزادی‌های مصرح در قانون اساسی

معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری اعلام کرد که نسخه کنونی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی به دلیل ابهامات گسترده و ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، با اصول بنیادین حقوق اساسی همخوانی ندارد. پافشاری بر حقوق شهروندی ایجاب می‌کند که مفاد قانونی بهانه‌ای برای تضعیف آزادی‌های مشروع مردم قرار نگیرد.

دولت از ابتدای مطرح‌شدن این پیش‌نویس، خواستار اتخاذ رویکردی جامع‌نگر بود تا ابعاد متنوع اقتصادی و علمی با حساسیت بررسی شود. معاون اول رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر در مکاتبه‌ای رسمی، عدم موافقت دستگاه اجرایی با شیوه فعلی تنظیم این مقررات را ابلاغ کرده بود.

افزایش مواد مصوبه و نادیده گرفتن تشریفات قضایی

بررسی‌های تقنینی نشان می‌دهد که دامنه این سند در طول جلسات کمیسیون امنیت ملی دستخوش دگرگونی چشمگیری شده است:

• گسترش مفاد: شمار بندها از ۱۹ ماده اولیه به ۳۳ ماده افزایش یافته است.
• جرم‌انگاری گسترده: از ماده ۱۲ به بعد مجازات‌هایی تعیین شده که طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیازمند نظر رسمی دستگاه قضا است.
• رد بررسی دوشوری: درخواست بازگشت متن به کمیسیون برای اعمال اصلاحات اساسی مورد پذیرش هیئت‌رئیسه صحن قرار نگرفت.

تصویب ضوابطی که تمام شئون جامعه، اقتصاد و فعالیت دانشگاهیان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مستلزم نظرخواهی گسترده از قوه قضاییه، نخبگان دانشگاهی و نهادهای مدنی است.

چشم‌انداز تعامل قوا در اصلاح قانون

ایجاد توازن میان حفظ امنیت عمومی و صیانت از آزادی‌های قانونی نیازمند بازنگری دقیق در متون کیفری جدید است. کارشناسان بر این باورند که اصلاح ساختاری طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی از طریق گفت‌وگوی سازنده میان مجلس و دولت، مانع از بروز آسیب به فعالیت‌های علمی و پژوهشی در کشور خواهد شد.