تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا علیه آمریکا در پی تنش‌های تجاری تصویب شد

تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا علیه ایالات متحده پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات دوجانبه به اجرا درآمد تا تنش‌های اقتصادی میان این دو متحد دیرینه وارد مرحله بی‌سابقه‌ای شود.

پاسخ متقابل اتاوا به اقدامات تجاری کاخ سفید

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، رسماً اعلام کرد که کشورش در برابر اقدام اخیر واشنگتن مبنی بر اعمال مالیات ۵۰ درصدی روی کالاهای صادراتی، دست به عمل متقابل خواهد زد. ارزش اقلام هدف‌گذاری‌شده از سوی واشنگتن نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی شده که معادل ۵.۵ درصد از تمام کالاهای ارسالی کانادا به همسایه جنوبی است.

دولت کارنی تأکید دارد که وضع تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا با هدف دفاع همه‌جانبه از منافع کارگران، کشاورزان و کارآفرینان داخلی در برابر زیاده‌خواهی‌های تجاری انجام گرفته است.

ما هیچ‌گاه پیشنهادی را که منافع اقتصادی کشورمان را تضعیف کند و استقلال ملی ما را زیر سؤال ببرد نخواهیم پذیرفت.

صنایع هدف در موج جدید رویارویی تجاری

بر اساس راهبرد تازه اتاوا، این تدابیر تبیینی از تاریخ ۸ سپتامبر جنبه عملیاتی پیدا خواهند کرد و حوزه‌های حساسی را در اقتصاد آمریکا تحت فشار قرار می‌دهند:

• صنایع تولید فولاد و تجهیزات فلزی سنگین
• بخش‌های گوناگون فرآورده‌های لبنی و کشاورزی
• ادوات الکترونیکی و لوازم خانگی ساخت آمریکا
• محصولات چوب، خمیر کاغذ و ادوات صنعتی

در مقابل، تعرفه‌های طرف آمریکایی نیز طیف وسیعی از اقلام وارداتی نظیر پوشاک، مبلمان، مصالح ساختمانی، سیمان و تجهیزات ورزشی هاکی را شامل شده است.

واکنش‌های داخلی و چشم‌انداز پیوندهای منطقه‌ای

تصمیم قاطع دولت کانادا بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای سیاسی هر دو کشور داشته است. داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، توافق مدنظر واشنگتن را طرحی آسیب‌زا برای بخش‌های خودروسازی و تولیدی خواند و از اقدام متقابل تمجید کرد. همچنین داده‌های نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهد افزون بر ۵۶ درصد از مردم کانادا خواهان حفظ موضع سرسختانه و خودداری از دادن هرگونه امتیاز هستند.

در سوی دیگر، فرمانداران ایالات مرزی در آمریکا و اتحادیه ۲۰۰ مدیر ارشد تجاری این کشور نسبت به جهش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی خانواده‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. با اصرار طرفین بر ادامه مسیر کنونی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا سرآغاز دوره‌ای از بازآرایی پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی و کاهش وابستگی تجاری میان این دو کشور همسایه خواهد بود.