طرح قانون ساترا و چالش‌های نظارت بر پلتفرم‌های اینترنتی در بهارستان

بررسی مجدد طرح قانون ساترا در مجلس شورای اسلامی، هم‌زمان با تشدید مناقشات میان نهادهای فرهنگی بر سر مرجعیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

ریشه‌های اختلاف میان وزارت فرهنگ و صداوسیما

مسئله نظارت بر رسانه‌های دیداری و شنیداری اینترنتی طی سال‌های اخیر همواره بستری برای اختلاف‌نظر میان نهادهای متولی بوده است. فراخوان اخیر دستگاه‌های دولتی برای ساماندهی تلویزیون‌های اینترنتی با واکنش قاطع نهادهای ناظر روبه‌رو شد و نشان داد که ادعای مرجعیت بر این رسانه‌ها همچنان محل مناقشه جدی است.

صاحب‌نظران حقوقی بر این باورند که بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای پرمخاطب در قالب طرح قانون ساترا به یک ساختار مشخص واگذار شده است. این در حالی است که زیرساخت شبکه نمایش خانگی حاصل سال‌ها فعالیت و سرمایه‌گذاری پیوسته در بطن ساختارهای فرهنگی کشور بوده و تغییر موازنه در مدیریت آن، چالش‌های متعددی ایجاد می‌کند.

قانون‌گذاری پشت درهای بسته و نادیده‌گرفتن اصناف

نگرانی اصلی اهالی رسانه و فعالان تولید محتوا، عدم شفافیت در فرایند بازنگری مواد قانونی این طرح است. با وجود پایان بررسی‌ها در کمیسیون تخصصی پارلمان، جزئیات اصلاحات اعمال‌شده در دسترس عموم و کارشناسان قرار نگرفته است.

قوانینی که بدون مشارکت تخصصی ذی‌نفعان اصلی تدوین شوند، در مرحله اجرا با موانع ساختاری جدی و ناکارآمدی روبه‌رو خواهند شد.

تجربه مصوبات پیشین نشان می‌دهد نادیده‌گرفتن خرد جمعی، حذف صدای متخصصان و عدم نظرخواهی از اتحادیه‌های صنفی، زمینه بروز بحران‌های اجرایی را فراهم می‌سازد. طرح قانون ساترا نیز در صورت بی‌توجهی به واقعیت‌های فضای دیجیتال، ممکن است سرنوشتی مشابه پیدا کند.

پیامدهای ورود طرح به صحن علنی پارلمان

ورود یک طرح قانونی به مرحله رأی‌گیری نهایی بدون چکش‌کاری دقیق کارشناسی، امکان اعمال نظرات تخصصی اصناف را به‌شدت محدود می‌کند. فهرست مهم‌ترین مطالبات فعالان این عرصه عبارتند از:

• شفاف‌سازی دقیق مرز وظایف دستگاه‌های ناظر و سیاست‌گذار
• حفظ حقوق تولیدکنندگان محتوا و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای پلتفرم‌ها
• بهره‌گیری از نظرات انجمن‌های صنفی و نخبگان پیش از تصویب نهایی

سرنوشت نهایی طرح قانون ساترا و تصمیم نمایندگان در صحن علنی، نقشی تعیین‌کننده در آینده صنعت تصویر و فضای مجازی کشور خواهد داشت و کارآمدی قانون مشروط به توجه به نظرات جامعه هدف است.