افزایش رقم کالابرگ؛ پیش‌شرط‌های کلیدی و برنامه دولت برای کنترل تورم

اجرای طرح افزایش رقم کالابرگ نیازمند شناسایی منابع مالی پایدار است تا از ایجاد تکانه‌های جدید تورمی در اقتصاد کشور جلوگیری شود.

شرط اساسی برای اصلاح یارانه معیشتی

بر اساس توافقات صورت‌گرفته میان ارکان تصمیم‌گیری، رشد ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار خرید معیشتی در دستور کار قرار دارد. با این حال، مسئولان ارشد پولی و اجرایی کشور تأکید دارند که این اقدام نباید از طریق استقراض یا افزایش پایه پولی عملیاتی شود.

توسعه چتر حمایتی بدون مهار تورم، به کاهش قدرت خرید عمومی می‌انجامد و شرط تحقق آن استفاده از منابع واقعی است.

پالایش بانک اطلاعاتی دریافت‌کنندگان یارانه

یکی از راهکارهای اصلی به منظور جبران هزینه‌های افزایش رقم کالابرگ، بازنگری در ساختار توزیع و غربالگری یارانه‌بگیران است. اقدامات اولیه جهت شناسایی و حذف افراد مقیم خارج از کشور کلید خورده تا اعتبارات آزادشده به اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد.

با وجود پیش‌بینی بودجه سنگین برای تداوم پرداخت‌های یارانه‌ای، سازوکار نهایی شمول دهک‌های مختلف همچنان در دست تدقیق و بررسی‌های کارشناسی قرار دارد.

چالش هم‌راستاسازی رفاه و انضباط پولی

سیاست‌گذاران می‌کوشند تا در کنار حفظ معیشت خانوارها، از بازتولید تورم ناشی از کسری بودجه ممانعت کنند. موفقیت طرح افزایش رقم کالابرگ در گرو پایبندی به انضباط مالی و تمرکز هدفمند بر دهک‌های پایین درآمدی خواهد بود.