جهش بدهی سایپا به ۹۰ همت و فراتر رفتن از بودجه ۷ وزارتخانه

بحران بدهی سایپا وارد مرحله‌ای نگران‌کننده شده و حجم تعهدات مالی این گروه خودروسازی از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این میزان بدهی انباشته اکنون از مجموع اعتبارات مصوب هفت وزارتخانه شامل نفت، امور خارجه، صمت، ورزش، فرهنگ و ارشاد، میراث فرهنگی و دادگستری در بودجه جاری کشور فراتر رفته است.

ریشه‌های اصلی شکل‌گیری بدهی سایپا

بررسی آمارهای مالی نشان می‌دهد که تعهدات سنگین سررسیدشده، کمبود شدید نقدینگی و پیش‌فروش‌های فاقد پشتوانه تولیدی در سامانه یکپارچه، ارکان اصلی چالش‌های اقتصادی این مجموعه هستند. بر پایه ارزیابی مدیران ارشد، بدهی سایپا متأثر از ثبت‌نام بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو فراتر از ظرفیت عملی خطوط تولید در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است.

این تعهدات انباشته فشار مضاعفی بر فرآیند تأمین قطعات و تحویل به‌موقع محصولات وارد کرده و چرخه مالی این خودروساز را دچار اختلال جدی ساخته است.

بحران مطالبات معوق در زنجیره تأمین قطعات

تداوم فعالیت کارخانه‌های خودروسازی مستلزم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان است، اما این شرکت در عمل به تعهدات خود نسبت به تأمین‌کنندگان با موانع اساسی روبه‌روست. شرکت صنایع تولیدی کروز از جمله طلبکاران عمده به شمار می‌رود که مطالبات آن از حدود ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان تا پایان خرداد همان سال افزایش یافته است که ۱۳.۵ همت آن جزو دیون معوق تلقی می‌شود.

جزئیات برنامه تسویه مطالبات قطعه‌سازان

• مرحله نخست: تعهد پرداخت ۱.۵ همت تا ۱۰ تیرماه به شیوه نقدی یا واگذاری خودرو با تخفیف حداکثر سه درصدی نسبت به نرخ بازار
• مرحله دوم: بازپرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تا تاریخ ۳۱ تیرماه
• مرحله سوم: واریز یک هزار میلیارد تومان تا نیمه مردادماه

با وجود توافق‌های صورت‌گرفته برای تأمین مستمر قطعه در ازای پرداخت‌های منظم، عدم تسویه حدود ۴.۵ همت از این تعهدات تا مرداد ۱۴۰۵، چالش‌های خطوط مونتاژ را تشدید کرده است.

ابعاد تعهدات مالی در مقایسه با ظرفیت تولید

برای درک بهتر بزرگی رقم بدهی سایپا می‌توان ارزش آن را با نرخ کارخانه‌ای خودرویی نظیر کوییک اس (حدود ۹۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) مقایسه کرد. ارزش کل این بدهی معادل بهای تمام‌شده نزدیک به ۹۰ هزار دستگاه خودروی صفرکیلومتر از این مدل برآورد می‌شود.

با در نظر گرفتن آمار تولید ۲۸۲ هزار و ۲۱۷ دستگاهی این مجموعه در سال ۱۴۰۴، تسویه این حجم از دیون نیازمند اختصاص درآمد حاصل از تولید کامل کارخانه‌ها به مدت چهار ماه متوالی، بدون کسر هزینه‌های پرسنلی و خرید مواد اولیه خواهد بود.

تداوم این کسری نقدینگی در صورت نبود اصلاحات ساختاری، آینده تولید و تعهدات معوق مشتریان را با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد.