نابرابری در دانشگاه‌های دولتی؛ سهم اندک دهک‌های کم‌درآمد از آموزش عالی رایگان

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نابرابری در دانشگاه‌های دولتی به یکی از چالش‌های بنیادین نظام آموزشی تبدیل شده است. ساختاری که قرار بود ابزاری برای ارتقای طبقاتی اقشار محروم باشد، اکنون به بستری برای تثبیت موقعیت گروه‌های پردرآمد بدل شده است.

شکاف چشمگیر توزیع صندلی‌های آموزش عالی

بر پایه آمارهای صندوق رفاه دانشجویان، بیش از ۵۰۰ هزار نفر در مراکز آموزش عالی دولتی مشغول به تحصیل هستند. با این حال، توازن جمعیتی میان دهک‌های اقتصادی در این مراکز به‌شدت نامتعادل است.

ریشه‌های انباشته نابرابری در دانشگاه‌های دولتی

کارشناسان بر این باورند که تمرکز صِرف بر آزمون سراسری، تحلیل درستی از چرایی این نابرابری ارائه نمی‌دهد. فرآیند ایجاد تمایز آموزشی سال‌ها پیش از رقابت ورودی دانشگاه شکل می‌گیرد و ریشه در شرایط زیستی دانش‌آموزان دارد.

• کیفیت آموزش عمومی: تفاوت فاحش امکانات میان مدارس دولتی عادی و مدارس خاص، بستر نابرابری را در سال‌های پایه می‌سازد.
• صنعت آموزش تکمیلی: توان مالی خانواده‌های مرفه امکان بهره‌گیری از آزمون‌های آزمایشی، تدریس خصوصی و مشاوران زبده را فراهم می‌کند.
• عوامل ساختاری فقر: دغدغه‌های معیشتی، مسکن نامناسب، تغذیه ضعیف و الزام به اشتغال در سنین نوجوانی، بازده تحصیلی دانش‌آموزان محروم را کاهش می‌دهد.

تحلیل‌گران حوزه جامعه‌شناسی اقتصادی معتقدند که کنکور به خودی خود عامل اصلی تبعیض نیست، بلکه مجرایی برای رسمیت بخشیدن به نابرابری‌های انباشته‌شده در طول دوران تحصیل عمومی است.

چالش کارآمدی سیاست حذف کنکور

افزایش وزن سوابق تحصیلی یا تغییر شیوه سنجش به‌تنهایی متضمن برقراری عدالت آموزشی نیست. تا زمانی که شکاف کیفی میان مدارس برطرف نشود، هرگونه تغییر در شیوه پذیرش تنها نقطه رقابت را از کنکور به نمرات کلاسی منتقل می‌سازد.

در غیاب اصلاحات بنیادین در کیفیت آموزش عمومی، نابرابری در دانشگاه‌های دولتی به انتقال نسلی فقر و ثروت تداوم می‌بخشد و دسترسی عادلانه به فرصت‌های اقتصادی آینده را محدود می‌سازد.