دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی دعاوی بانکی و تجاری ابلاغ شد

ابلاغ دستورالعمل راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی بانکی و تجاری، تحولی بنیادین در راستای بهبود امنیت اقتصادی، کاهش زمان دادرسی و ارتقای دقت احکام مالی به شمار می‌رود.

اهداف راه‌اندازی شعب ویژه دعاوی بانکی و تجاری

دستورالعمل نوین قضایی که در تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۵ به تأیید عالی‌ترین مقام قضایی کشور رسید، ساختار جدیدی را برای داوری و قضاوت در حوزه مبادلات پولی پی‌ریزی کرده است. پرونده‌های مربوط به مطالبات اعتباری، تسهیلات، اسناد تجاری و تعهدات ارزی دارای پیچیدگی‌های فنی گسترده‌ای هستند که حل‌وفصل آنها نیازمند تسلط هم‌زمان بر مبانی حقوقی و استانداردهای حسابداری است.

تفکیک این پرونده‌ها و ارجاع آنها به دادرسان مجرب و تحصیل‌کرده در حوزه‌های مرتبط، فضای پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات قضایی را تقویت می‌کند. افزون بر این، تعیین تکلیف دقیق پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و تصفیه بنگاه‌های اقتصادی مانع از مسدود ماندن دارایی‌های مولد خواهد شد.

جایگاه نظریه کارشناسان رسمی در تصمیم‌گیری‌های قضایی

یکی از ارکان کلیدی این شیوه‌نامه، قاعده‌مند کردن بهره‌گیری از دیدگاه متخصصان مالی است. قاضی رسیدگی‌کننده مکلف است پیش از انشای رأی، ارزیابی کارشناس ذی‌صلاح را دریافت کند و در صورت عدم پذیرش آن، استدلال رد نظریه را به‌طور شفاف در متن دادنامه بگنجاند.

تخصصی شدن دادرسی تنها با آموزش مستمر قضات، تربیت کارشناسان مسلط به مقررات پولی و ایجاد پیوند ساختاری میان دادگستری و شبکه بانکی محقق می‌شود.

برای اجرای بهینه این طرح، نظام کارشناسی نیز باید متناسب با الگوهای نوین بانکداری بازتعریف شود تا محاسبات پیچیده سود، خسارت تأخیر تأدیه و وثایق بانکی با کمترین ضریب خطا صورت پذیرد.

راهبردهای کلیدی برای پیشگیری و حل اختلافات پولی

تسهیل رسیدگی قضایی نباید جایگزین مدیریت ریسک و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات شود. ایجاد سازوکارهای چندمرحله‌ای برای جلوگیری از بروز دعاوی مکرر شامل گام‌های زیر پیشنهاد شده است:

• توسعه میانجیگری و سازش: اولویت دادن به مذاکرات دوجانبه و داوری تخصصی پیش از طرح شکایت رسمی.
• تشکیل نهادهای هماهنگ‌کننده: راه‌اندازی «کارگروه ملی هماهنگی دعاوی بانکی» و «شورای ملی مشورتی» با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شبکه بانکی و دادگستری.
• سامانه جامع تحلیل آرا: ایجاد بانک داده متمرکز جهت ثبت پرونده‌ها و به‌کارگیری هوش مصنوعی برای شناسایی الگوهای پرتکرار اختلاف و بازنگری در آیین‌نامه‌های مبهم.

حرکت به سوی دادرسی داده‌محور و امنیت سرمایه‌گذاری

راه‌اندازی مجتمع‌های تخصصی آغاز یک دگرگونی ساختاری در تعامل میان بخش مالی و دستگاه عدالت است. پیاده‌سازی آزمایشی این طرح در استان‌های بزرگ و ارزیابی آن بر اساس شاخص‌های زمان دادرسی و میزان مصالحه، بسترساز شفافیت قراردادها، صیانت از سپرده‌های مردمی و رونق فضای کسب‌وکار خواهد شد.