نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند؛ راهبرد جدید بانک مرکزی برای مهار تورم و ناترازی

سیاست‌گذار پولی با توجه به چالش‌های ساختاری شبکه بانکی، تصمیم به حفظ نرخ سود بانکی در سطح کنونی گرفته است؛ تصمیمی راهبردی که پیامدهای گسترده‌ای بر مسیر مهار تورم و جهت‌گیری نقدینگی در بازارهای موازی دارد.

چرا نرخ سود بانکی بدون تغییر باقی ماند؟

مسئولان ارشد پولی کشور تأکید دارند که افزایش سود سپرده‌ها در مقطع کنونی، به دلیل ناترازی ساختاری موسسات مالی، هزینه‌های جذب منابع را تشدید می‌کند. این وضعیت می‌تواند فاصله درآمد و هزینه بانک‌های ناتراز را افزایش دهد و ثبات مالی را به خطر اندازد.

«در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها، تغییر نرخ سود سپرده در دستور کار قرار ندارد و اولویت با اصلاح ساختار شبکه بانکی است.»

در چارچوب اقتصاد ایران، سازوکار انتقال اثر نرخ بهره با موانع متعددی روبروست. دستوری بودن نرخ‌ها و کیفیت نامناسب دارایی‌های بانکی سبب شده تا صرف جابه‌جایی ارقام اسمی، به کنترل خودکار رشد نقدینگی منجر نشود.

پیامدهای تثبیت نرخ سود بانکی بر بازارها و تورم

عدم تغییر بازدهی اسمی سپرده‌ها در محیط تورمی، معادله رفتار پس‌اندازکنندگان را دگرگون می‌سازد. مهم‌ترین آثار این رویکرد را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

• رفتار سپرده‌گذاران: کاهش بازده واقعی پول، انگیزه خروج منابع به سوی دارایی‌هایی نظیر طلا، ارز و مسکن را بالا می‌برد.
• هزینه تأمین مالی تولید: ثبات نرخ، مانع از جهش ناگهانی هزینه سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و صنعتی می‌شود.
• تسهیلات‌دهی: با وجود عدم تغییر نرخ رسمی وام‌ها، محدودیت منابع ممکن است به سهمیه‌بندی و دشواری دسترسی به تسهیلات بینجامد.

تثبیت نرخ سود بانکی به تنهایی نشانه اتخاذ سیاست انبساطی نیست، بلکه میزان اثرگذاری آن بر تورم به انضباط مالی دولت، مهار اضافه برداشت‌ها و مدیریت پایه پولی گره خورده است.

تغییر ریل بانک مرکزی به سمت کنترل ترازنامه

سیاست‌گذار پولی تمرکز اصلی خود را از دستکاری قیمت پول به کنترل مقداری رشد ترازنامه و نظارت سخت‌گیرانه بر خلق پول منتقل کرده است. این چارچوب مانع از فشار بیشتر بر هزینه تمام‌شده منابع مالی می‌شود.

در مجموع، رویکرد کنونی در قبال نرخ سود بانکی تصمیمی احتیاطی برای پیشگیری از تعمیق بحران ترازنامه‌ای بانک‌ها به شمار می‌رود که موفقیت پایدار آن نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بانکی و کاهش کسری بودجه است.