جزئیات مصوبه مجلس درباره پابند الکترونیکی محکومان مالی و سقف مهریه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تغییراتی بنیادین در مقررات مربوط به پابند الکترونیکی محکومان مالی، شرایط جایگزینی حبس با نظارت سامانه‌های برخط و پیامدهای تخلف از ضوابط نظارتی را مشخص کردند.

ضوابط جایگزینی حبس و مجازات نقض پابند الکترونیکی محکومان مالی

بر پایه مصوبه تازه نمایندگان، مفهوم حبس در احکام مالی گسترش یافته و مواردی چون حبس فیزیکی یا نظارت هوشمند با سامانه‌های الکترونیکی را شامل می‌شود. بر این اساس، افرادی که بابت مواردی مانند مهریه، دیه حوادث یا ضمانت‌های مالی بدهکارند و مالی دریافت نکرده‌اند، به جای ورود به زندان، تحت نظارت سامانه‌های دیجیتال قرار می‌گیرند.

چنانچه افراد مشمول پابند الکترونیکی محکومان مالی از محدوده تردد مجاز تخطی کرده یا در سامانه‌ها اختلال عمدی ایجاد نمایند، مشمول برخوردهای قانونی مرحله‌ای خواهند شد:

• مرتبه نخست تخلف: تبدیل نظارت هوشمند به یک ماه حبس در زندان
• مرتبه دوم تخلف: تحمل دو ماه حبس قطعی در مراکز ندامتگاهی
• مرتبه سوم تخلف: لغو کامل نظارت الکترونیکی و اجرای حبس سنتی تا پایان دوره بدهی

تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه و ارزیابی دارایی زوج

قانون‌گذار سقف ضمانت اجرای کیفری در دعاوی مربوط به مهریه را به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی محدود کرده است. در صورتی که مهریه توافق‌شده بیش از این میزان تعیین شده باشد، الزام به وصول مبالغ فراتر، منوط به اثبات توانایی و تمکن مالی مرد خواهد بود.

به موجب تبصره‌های الحاقی، احکام یادشده به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ قانون در جریان بوده‌اند نیز تسری پیدا می‌کند و در صورت تحول در اوضاع اقتصادی زوج، زوجه امکان دادخواست ارزیابی مجدد دارایی وی را خواهد داشت.

یکپارچه‌سازی سامانه‌های استعلام اموال بدهکاران

به منظور سرعت‌بخشی به روند دادرسی و مسدودسازی اموال بدهکاران، دستگاه‌های اجرایی مکلف به اشتراک داده‌های برخط با مرجع قضایی شدند.

تمامی دوایر اجرای احکام و ثبت مکلف شده‌اند از طریق بستر سامانه هوشمند استعلامات مالی، دسترسی لحظه‌ای جهت شناسایی و بازداشت اموال منقول و غیرمنقول افراد داشته باشند تا از پنهان‌سازی دارایی‌ها ممانعت به عمل آید.

همچنین با هدف کاستن از جمعیت ورودی به مراکز بازداشت، محکومانی که در ساعات غیراداری یا روزهای تعطیل جلب می‌شوند، در صورت تقاضای معرفی دارایی، مهلتی حداکثر ۴۸ ساعته نزد مراجع انتظامی دریافت می‌کنند تا تشریفات تودیع مال را تکمیل کنند.

این چارچوب قانونی تلاشی ساختاریافته در جهت برقراری تعادل میان استیفای حقوق طلبکاران، حفظ انضباط حقوقی و کاهش محسوس زندانیان بدهکار به شمار می‌رود.