درخواست بازنگری در مصوبات مزدی و طرح ترمیم دستمزد کارگران در شورای عالی کار

جامعه کارگری با اشاره به فشارهای فزاینده اقتصادی، خواستار طرح فوری موضوع ترمیم دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار و بازنگری در دریافتی‌های سال جاری شد.

جهش تورمی و ضرورت فوری ترمیم دستمزد کارگران

با گذشت تنها چهار ماه از شروع سال، نوسانات شدید قیمتی و تصمیمات پولی و ارزی، توان مالی خانوارها را به شدت کاهش داده است. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که نرخ تورم در اقلام خوراکی طی ماه‌های ابتدایی سال به حدود ۱۴۰ درصد رسیده و در پی آن، بهای سبد معیشت نسبت به مصوبات زمستان گذشته تقریباً دو برابر شده است.

افزایش سنگین هزینه‌های زندگی، اثر مصوبات مزدی پیشین را به کلی از میان برده و جبران این افت معیشتی نیازمند تصمیم‌گیری سریع نهادهای مسئول است.

ساختار توزیع درآمد در جامعه بیمه‌شدگان

بررسی الگوهای پرداختی در میان مشمولان قانون کار، وضعیت توزیع درآمد را به روشنی نشان می‌دهد:

• حداقل‌بگیران و درآمدهای متوسط: نزدیک به ۷۵ درصد از شاغلان، دستمزدهایی در محدوده حداقل حقوق یا درآمدهای متوسط رو به پایین دریافت می‌کنند و تا دهک هفتم درآمدی زیر خط فقر به سر می‌برند.
• دریافت‌کنندگان سقف حقوق: حدود ۲۵ درصد از بیمه‌پردازان در محدوده سقف قانونی (هفت برابر حداقل حقوق) قرار دارند که عمده آنان را رده‌های مدیریتی تشکیل می‌دهند و خارج از شمول مستقیم طبقه کارگری قرار دارند.
• پرداخت بالاتر از کف قانونی: تنها ۲۳ درصد از نیروی کار، بیمه‌پردازی خود را بر مبنای رقمی فراتر از حداقل دستمزد پایه انجام می‌دهند.

چالش‌های اداری و بلاتکلیفی پرونده‌های حل اختلاف

علاوه بر چالش‌های مالی، روند رسیدگی به دادخواست‌های شغلی در هیئت‌های حل اختلاف با موانع جدی روبه‌رو شده است. نارسایی‌ها و نقایص فنی موجود در سامانه جامع روابط کار، موجب اطاله دادرسی شده؛ به‌گونه‌ای که برخی از نیروهای کار برای بررسی مطالبات قانونی یا دعاوی بیکاری خود، بیش از یک سال در نوبت رسیدگی معطل مانده‌اند.

در مجموع، شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی زندگی و دریافتی ماهانه شاغلان، اجرای سازوکار ترمیم دستمزد کارگران را به یکی از مطالبات اصلی بازار کار در سال جاری بدل کرده است.