صرفه‌جویی مصرف بنزین باید از بدنه دولت آغاز شود؛ دستور پزشکیان به نهادها

صرفه‌جویی مصرف بنزین و مهار هزینه‌های جاری انرژی باید بدون فوت وقت از ساختارها و دستگاه‌های اجرایی کشور آغاز شود. مسعود پزشکیان در نشست هیئت وزیران، ضمن تبیین فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده بر کشور و مسائل مرتبط با حوزه سوخت، بر لزوم همراهی مسئولان با جامعه و پیش‌گام شدن دولت در اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد.

دستور رئیس‌جمهور برای کاهش مصرف سوخت در دستگاه‌های اجرایی

رئیس‌جمهور در جریان نشست اعضای کابینه، با اشاره به توطئه‌های اقتصادی و پیامدهای جانبی شرایط جنگی، ناترازی حوزه سوخت را یکی از محورهای مهم مدیریتی دانست. وی با تقدیر از درک عمیق جامعه از وضعیت کنونی، خاطرنشان ساخت که صرفه‌جویی مصرف بنزین باید پیش از هر قشری، از تشکیلات و مدیران دولتی آغاز گردد.

«برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی صورت گیرد تا تعداد خودروهای دولتی، ترددهای غیرضروری ناوگان اداری و میزان مصرف سوخت در تمامی دستگاه‌ها به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.»

پزشکیان همچنین یادآور شد که تمامی ارکان اجرایی در تلاش هستند تا میزان عرضه فراورده‌های نفتی را با ظرفیت تولید همگام ساخته و پاسخگوی نیازهای ضروری کشور باشند.

تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مرزی و اعلام نظر درباره طرح مجلس

در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور بر تمرکز کامل کابینه برای مهار چالش‌های معیشتی تأکید کرد. علاوه بر این، دستگاه دیپلماسی کشور گزارشی جامع درباره تازه‌ترین تحولات تنگه هرمز و سفر قریب‌الوقوع فرمانده ارتش پاکستان به تهران ارائه داد.

هیئت وزیران همچنین برای تسهیل فرایندهای تجاری و ترانزیتی در مرز بازرگان تصمیماتی اتخاذ کرد:

• انتصاب استاندار آذربایجان غربی به‌عنوان هماهنگ‌کننده ارشد نهادهای مستقر در گذرگاه مرزی بازرگان
• موظف شدن منطقه آزاد ماکو به پشتیبانی امنیتی و لجستیکی از مبادی ورودی و مسیرهای ناوگان ترانزیتی

مخالفت رسمی کابینه با تشدید مهاجرت نخبگان

کابینه دولت پس از بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی پیرامون «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های بیگانه»، عدم موافقت صریح خود با این طرح را به تصویب رساند. اعضای دولت دلایلی چون ایجاد محدودیت‌های پژوهشی برای دانشگاهیان، شتاب‌گیری مهاجرت سرمایه‌های انسانی و پیامدهای منفی آن در فضای بین‌المللی را علت اصلی این تصمیم عنوان کردند.

رویکرد جدید قوه مجریه نشان می‌دهد که مهار بحران‌ها و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی نیازمند بازنگری در فرایندهای درونی حاکمیت و اولویت‌بخشی به اصلاحات ساختاری است.