واگذاری ۵۴۰ واحد مسکونی در شیروان و تخصیص اعتبارات گسترده عمرانی

در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، ۵۴۰ واحد مسکونی در شهرستان شیروان تکمیل و آماده واگذاری به خانوارهای واجد شرایط شده است. این اقدام که در قالب طرح‌های حمایتی مسکن صورت گرفته، بخشی از برنامه‌های گسترده توسعه‌ای منطقه در هفته دولت محسوب می‌شود.

تخصیص اعتبارات کلان به بخش مسکن شیروان

فرماندار شیروان با اشاره به اهمیت حوزه مسکن در برنامه‌های توسعه‌ای، اعلام کرد که بنیاد مسکن با اختصاص حدود ۵۶۶۰ میلیارد ریال اعتبار، بیشترین سهم را از پروژه‌های افتتاحی هفته دولت در این شهرستان به خود اختصاص داده است.

این سرمایه‌گذاری علاوه بر تامین سرپناه، محرک اقتصادی منطقه از طریق رونق بخش ساختمان، ایجاد تقاضا برای مصالح و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود.

"توسعه زمانی ارزشمند و ماندگار است که آثار آن در زندگی همه مردم و در تمامی نقاط شهرستان، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، مشاهده شود."

گسترش پروژه‌های عمرانی و زیرساختی

برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان در سال جاری تنها به مسکن محدود نمی‌شود. مجموع اعتبارات پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در هفته دولت به بیش از ۳۳۸۳۰ میلیارد ریال می‌رسد که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

بهسازی روستاها و توسعه زیرساخت‌های رفاهی

توسعه روستایی از دیگر اولویت‌های مدیریت شهرستان است. در این راستا، عملیات آسفالت معابر در روستاهای مختلف با برنامه‌ریزی دقیق دنبال می‌شود:

• سال ۱۴۰۳: اجرای ۹۰ هزار مترمربع آسفالت در ۲۷ روستا
• سال ۱۴۰۴: اجرای ۸۴ هزار و ۳۱۰ مترمربع آسفالت در ۳۱ روستا
• سال جاری: پیش‌بینی ۹۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع عملیات آسفالت در ۳۰ روستا

علاوه بر جاده‌ها، رفع تنش آبی در مناطقی نظیر گلیان، ملاباقر و رزمغان از دیگر اقدامات استراتژیک برای تضمین پایداری منابع آب شرب در روستاهاست.

تحول در زیرساخت‌های ورزشی شهرستان

در حوزه جوانان و ورزش نیز شاهد تحولات مهمی هستیم. پس از سال‌ها رکود، پروژه‌های بزرگی نظیر ورزشگاه ۳۰۰۰ نفره شیروان و سالن سنگ‌نوردی پس از برگزاری مناقصه به پیمانکاران واگذار شده و روند اجرایی آن‌ها آغاز شده است. همچنین افتتاح چهار زمین چمن مصنوعی در روستاها، از جمله اقدامات برای ارتقای سطح سلامت و ورزش در مناطق محروم است.

در نهایت، رویکرد مدیریت شهرستان بر پایه عدالت و توسعه متوازن استوار است تا از تمرکززدایی اعتبارات در مناطق برخوردار جلوگیری شده و امکانات رفاهی به طور یکسان میان شهر و روستا توزیع گردد.