ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال در نیوزیلند

دولت نیوزیلند در اقدامی جنجالی برای محافظت از سلامت روان نوجوانان، طرحی را برای ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط افراد زیر ۱۶ سال به پارلمان ارائه کرده است. این لایحه که با هدف مقابله با محتوای آسیب‌رسان تدوین شده، با چالش‌های سیاسی جدی در داخل این کشور روبرو شده است.

جزئیات لایحه جدید و جریمه‌های سنگین پلتفرم‌ها

«کریستوفر لوکسون»، نخست‌وزیر نیوزیلند، اعلام کرد که این طرح تنها یک پیشنهاد ساده نیست، بلکه دارای ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌ای است. طبق این طرح، اگر شرکت‌های بزرگ فناوری از اجرای مقررات خودداری کنند، با جریمه‌های مالی بسیار سنگین مواجه خواهند شد.

• میزان جریمه: تا سقف ۱۰ درصد از کل درآمد جهانی شرکت‌های متخلف.
• روش‌های احراز هویت: استفاده از فناوری تشخیص چهره، بررسی حساب‌های کاربری و مدارک هویت دیجیتال.
• هدف اصلی: کاهش آسیب‌های ناشی از فناوری‌های اعتیادآور و محتوای نامناسب.

چالش‌های سیاسی و مخالفت‌های داخلی

علیرغم تاکید نخست‌وزیر بر ضرورت این اقدام، مسیر تصویب این قانون در پارلمان هموار نیست. حزب New Zealand First که یکی از شرکای اصلی ائتلاف حاکم است، با این لایحه مخالفت کرده است.

«وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، این قانون را مسیری لغزنده توصیف کرد که می‌تواند تعادل‌های دیگری را در کشور تغییر دهد.»

او با انتقاد از این رویکرد، معتقد است که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های دیجیتال کودکان باید مستقیماً بر عهده والدین باشد، نه دولت.

الگوی استرالیایی در مسیر نیوزیلند

این اقدام نیوزیلند در حالی صورت می‌گیرد که کشور استرالیا پیش از این، در ماه دسامبر قوانین مشابهی را برای محدود کردن دسترسی کودکان به پلتفرم‌هایی نظیر تیک‌تاک، یوتیوب، اینستاگرام و فیس‌بوک تصویب کرده بود.

لوکسون در پاسخ به منتقدان تصریح کرد که با وجود احتمال دور زدن این قوانین توسط برخی کاربران، تلاش برای ایجاد محدودیت‌های قانونی جهت محافظت از نسل آینده، ضرورتی انکارناپذیر است.

نتیجه‌گیری

مبارزه میان امنیت دیجیتال کودکان و آزادی‌های فردی در نیوزیلند به اوج خود رسیده است. تعیین تکلیف نهایی این لایحه در پارلمان مشخص خواهد کرد که آیا این کشور به سمت مدل‌های سخت‌گیرانه استرالیایی حرکت می‌کند یا خیر.