فروش محموله نفتی آمریکا برای جبران خسارت بیماران پروانه‌ای

در اقدامی بی‌سابقه برای جبران خسارت‌های وارده به شهروندان ایرانی، وجوه حاصل از فروش محموله نفتی توقیف‌شده آمریکا جهت حمایت از بیماران پروانه‌ای و تالاسمی در کشور تخصیص یافت.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل با اعلام جزئیات اجرای حکم قطعی، از نهایی شدن فرآیند فروش نفت متعلق به دولت آمریکا در خلیج فارس خبر داد. این اقدام در پاسخ به دادخواهی ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای صورت گرفته است که به دلیل تحریم‌های غیرقانونی، از دسترسی به داروهای حیاتی محروم شده بودند.

جزئیات توقیف نفتکش و روند فروش قانونی

بر اساس گزارش‌های قضایی، دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲ موفق به توقیف یک نفتکش آمریکایی شد. پس از احراز مالکیت قطعی دولت آمریکا بر محموله، این نفت به صورت کاملاً قانونی و بر پایه قوانین اجرای احکام مدنی به فروش رسید.

«مجموع مبالغ حاصل از این فروش، حدود ۳۶ تا ۳۷ میلیون دلار برآورد شده است که هم‌اکنون در حساب قوه قضاییه قرار دارد.»

این وجوه قرار است با اولویت‌بندی، میان بیمارانی که در پرونده‌های حقوقی شرکت کرده‌اند، توزیع شود. این فرآیند نخستین گام در مسیر جبران خسارت‌های مادی و تنبیهی ناشی از سیاست‌های فشار آمریکا محسوب می‌شود.

تخصیص بودجه به بیماران پروانه‌ای

دستورات قضایی صادر شده بر این اساس است که سازمان مردم‌نهاد بیماران پروانه‌ای (خانه ای‌بی) موظف است نسبت به انتقال مبالغ به حساب صاحبان حق اقدام کند. جزئیات تخصیص بودجه به شرح زیر است:

مدیرعامل خانه بیماران پروانه‌ای با اشاره به دشواری‌های موجود، بر ضرورت دسترسی به پانسمان‌های تخصصی مانند «میپلکس» تأکید کرد و این اقدام قضایی را یک پیروزی بزرگ برای حقوق بشر دانست.

تحریم‌های غیرقانونی و نقض حقوق بشر

دادگاه در حکم ۱۰۰ صفحه‌ای خود، با استناد به مستندات مکتوب و استعلام از مراجع پزشکی قانونی، ثابت کرد که تحریم‌های آمریکا مستقیماً مانع تامین دارو برای بیماران ایرانی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعمال فشار بر شرکت‌های دارویی، عملاً حق بنیادین دسترسی به درمان را از این بیماران سلب کرده بود.

«رفتار دولت آمریکا در ایجاد موانع مالی برای مبادلات دارویی، اقدامی غیرقانونی، غیراخلاقی و مغایر با تمامی موازین حقوقی بین‌المللی است.»

در نهایت، این روند پرداخت وجوه به صورت موردی و با نظارت دقیق دستگاه‌های ضابط آغاز خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که مبالغ حاصل از اموال توقیفی، دقیقاً به دست آسیب‌دیدگان از تحریم‌ها می‌رسد.