افزایش تعرفه خودرو از کانادا به ۵۰ درصد توسط ترامپ؛ آغاز جنگ تجاری جدید

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اقدامی بی‌سابقه اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۷، تعرفه‌های وارداتی بر خودروها، کامیون‌ها و قطعات خودرو از کشور کانادا به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این تصمیم در پی شکست مذاکرات تجاری اخیر و تشدید تنش‌های اقتصادی میان دو همسایه اتخاذ شده است.

بحران در روابط تجاری؛ از مذاکرات تا جنگ تعرفه‌ای

پس از آنکه تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق تجاری جدید میان واشینگتن و اوتاوا در روز جمعه گذشته با شکست مواجه شد، فضای دیپلماتیک به سرعت به سمت تقابل حرکت کرد. ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» با انتقاد شدید از سیاست‌های تجاری کانادا، مدعی شد که این کشور سال‌هاست از منافع ایالات متحده سوءاستفاده کرده است.

«کانادا سال‌هاست که ایالات متحده را فریب می‌دهد. این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست. از اول ژانویه ۲۰۲۷، تعرفه تمامی خودروها، کامیون‌ها و قطعات خودرو و همچنین فولاد به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.»

این تصمیم عملاً تعرفه‌های فعلی بر واردات خودرو از کانادا را که در سطح ۲۵ درصد قرار داشت، دو برابر می‌کند.

پیامدهای گسترده بر صنعت خودروسازی و زنجیره تأمین

تغییر ناگهانی سیاست‌های تجاری، نگرانی‌های جدی را در میان خودروسازان بزرگ ایجاد کرده است. زنجیره تأمین قطعات خودرو در آمریکای شمالی به گونه‌ای طراحی شده که قطعات بارها از مرزها عبور می‌کنند؛ لذا افزایش تعرفه خودرو می‌تواند هزینه‌های تولید را به شدت بالا ببرد.

نکات کلیدی درباره وضعیت بازار خودرو در دو کشور:

• در سال ۲۰۲۵، کمتر از ۲ میلیون خودروی جدید در کانادا فروخته شد، در حالی که این رقم در آمریکا بیش از ۱۶ میلیون دستگاه بود.
• تنها حدود ۵.۴ درصد از خودروهای تولید شده در کانادا وارد بازار ایالات متحده می‌شوند.
• شرکت‌های ژاپنی مانند تویوتا و هوندا بخش بزرگی از تولید کانادا (۷۶.۵ درصد) را در اختیار دارند.

واکنش کانادا و گسترش دامنه تنش‌ها

در پاسخ به این تهدید، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، وعده داده است که اقدامات متقابل را به صورت «دلار به دلار» انجام خواهد داد. پیش از این نیز ایالات متحده تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر کالاهایی نظیر شراب، سیمان و محصولات دیگر کانادایی اعمال کرده بود.

جدول مقایسه‌ای تعرفه‌های اعلام شده:

در نهایت، این تصمیمات می‌تواند ساختار تجارت آزاد در آمریکای شمالی را دگرگون کند و منجر به یک دوره طولانی از عدم قطعیت اقتصادی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در هر دو کشور شود.