بحران قانون اساسی در جمهوری دموکراتیک کنگو؛ نبرد بر سر قدرت در سال ۲۰۲۸

کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در آستانه یک بحران سیاسی عمیق قرار گرفته است؛ جایی که تلاش‌های فلیکس تیشسکدی برای اصلاح قانون اساسی، جرقه‌ای برای نبرد حقوقی و خیابانی بر سر مدیریت قدرت در سال ۲۰۲۸ شده است.

بحران قانون اساسی و سایه تمدید قدرت

طبق قوانین فعلی، دوره ریاست‌جمهوری در این کشور پنج ساله و محدود به دو دوره است. با این حال، سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر آمادگی برای پذیرش دوره سوم در صورت تمایل مردم، موجی از نگرانی را در میان مخالفان ایجاد کرده است. آن‌ها معتقدند اصلاحات ساختاری تنها پوششی برای دور زدن محدودیت‌های قانونی و ماندگاری تیشسکدی در قدرت است.

پارلمان اخیراً قوانینی را برای برگزاری رفراندوم تصویب کرده که می‌تواند مسیر تشکیل یک مجمع مؤسسان را هموار کند. منتقدان هشدار می‌دهند که این سازوکار می‌تواند برای تغییر مفاد مربوط به جانشینی ریاست‌جمهوری مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

تقابل در خیابان‌ها و ائتلاف C64

در پاسخ به این اقدامات، ائتلاف اپوزیسیون موسوم به C64 (ائتلاف ماده ۶۴) اعلام کرده است که از هرگونه تلاش برای تغییر نظم قانون اساسی جلوگیری خواهد کرد. نکات کلیدی این تقابل عبارتند از:

• تظاهرات گسترده: برنامه‌ریزی برای بسیج عمومی در تاریخ ۱۵ سپتامبر.
• مرکز اعتراضات: تمرکز معترضان بر ساختمان پارلمان در کینشاسا.
• اعتراضات منطقه‌ای: برگزاری تجمعات در شهرهای گوما و بوکاو علیه تغییرات پیشنهادی.

جنگ در شرق و چالش‌های انتخابات ۲۰۲۸

این تنش‌های سیاسی در حالی رخ می‌دهد که جمهوری دموکراتیک کنگو با تهدید جدی شورشیان M23 در شرق کشور دست و پنجه نرم می‌کند. گروه مسلح AFC بخش‌های وسیعی از قلمرو کشور، از جمله گوما را در کنترل خود دارد.

این وضعیت جنگی، برگزاری انتخابات سال ۲۰۲۸ را با تردید جدی مواجه کرده است. تیشسکدی هشدار داده که کنترل نداشتن بر برخی مناطق، برگزاری یک انتخابات معتبر را با دشواری‌های بسیار روبرو می‌کند. از سوی دیگر، فعالان مدنی در مناطق تحت کنترل شورشیان تأکید دارند که هرگونه تغییر در قانون اساسی توسط دولت کینشاسا، در آن مناطق به رسمیت شناخته نخواهد شد.

"کشور در حالی تحت کنترل گروه‌های مسلح است که دولت در کینشاسا به جای تمرکز بر مسائل حیاتی، مشغول بازی‌های سیاسی برای اصلاح قانون اساسی است."

در نهایت، آینده سیاسی جمهوری دموکراتیک کنگو در گرو توافق نیروهای داخلی بر سر قواعد بازی برای دوران پس از تیشسکدی است. مشخص نیست که آیا گفتگوهای ملی پیشنهادی رئیس‌جمهور می‌تواند از وقوع یک فروپاشی سیاسی جلوگیری کند یا خیر.