توافق اولیه گروه‌های لیبی بر سر پیمان انتخابات؛ سایه بی‌اعتمادی بر مذاکرات

توافق اولیه گروه‌های لیبی بر سر یک پیمان انتخاباتی جدید، گامی تازه در مسیر تلاش برای پایان دادن به سال‌ها شکاف سیاسی در این کشور محسوب می‌شود؛ با این حال، عدم اعتماد میان نهادهای رقیب و خلأهای قانونی موجود، اجرای این توافق را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

جزئیات پیمان انتخاباتی در تونس

در جریان مذاکرات اخیر که با حمایت سازمان ملل متحد انجام شد، کمیته‌ای موسوم به «۴+۴» موفق شد پیش‌نویس اولیه توافقی را امضا کند که هدف آن تعیین قوانین انتخاباتی و بازسازی ساختار کمیسیون ملی انتخابات است. این کمیته متشکل از چهار نماینده از مجلس نمایندگان (مستقر در شرق) و چهار نماینده از شورای عالی دولت (وابسته به دولت وحدت ملی در طرابلس) است.

اگرچه این توافق در تاریخ ۲۰ اوت در تونس به امضا رسید، اما کارشناسان معتقدند عبور از مرحله مذاکره به مرحله اجرایی، پیچیده‌ترین بخش این فرآیند سیاسی خواهد بود.

چالش‌های حقوقی و ابهام در مدیریت انتقالی

برخی تحلیلگران بر این باورند که توافق صورت گرفته، نقشه راه مشخصی برای برگزاری انتخابات ارائه نداده است. یکی از بزرگترین موانع پیش رو، تعیین مشخصات دولت انتقالی است که باید در دوره‌ای حساس، منابع دولتی را مدیریت کرده و ثبات امنیتی را برقرار سازد.

"موفقیت هرگونه اجماع، مستلزم شفافیت در مبانی، صلاحیت‌ها و قابلیت اجرایی آن، به‌ویژه در مورد نهادهای حاکمیتی مانند کمیسیون انتخابات است."

علاوه بر مسائل اجرایی، شکاف میان اختیارات اعضای امضاکننده و توانایی نهادهای رسمی برای پیاده‌سازی این مصوبات، از دیگر نگرانی‌های حقوقی مطرح شده در این پرونده است.

واکنش‌های منفی و فقدان اعتماد میان جناح‌ها

نهادهای قانون‌گذار و شخصیت‌های سیاسی کلیدی در لیبی نسبت به این مذاکرات ابراز تردید کرده‌اند. برخی از اعضای شورای عالی دولت مدعی هستند که نسخه رسمی این توافق هنوز در اختیار آن‌ها قرار نگرفته و این تغییرات فاقد اجماع لازم است.

در جبهه مقابل نیز، نمایندگان مجلس در شرق لیبی از عدم شفافیت فرآیند مذاکرات شکایت دارند. آن‌ها تأکید می‌کنند که تیم‌های مذاکره‌کننده بدون اطلاع مستقیم قانون‌گذاران فعالیت کرده‌اند و متن نهایی توافق پیش از بررسی دقیق، قابل پذیرش نیست.

نتیجه‌گیری

اگرچه سازمان ملل متحد این پیمان را گامی مهم در جهت پایان دادن به بحران لیبی می‌داند، اما واقعیت نشان می‌دهد که بدون رفع ابهامات حقوقی و جلب اعتماد واقعی میان جناح‌های شرق و غرب، این توافق ممکن است تنها یک سند کاغذی باقی بماند.