تغییر مداوم مقررات واردات لوازم خانگی؛ عامل اصلی گرانی کالاها برای مردم

تغییر مداوم مقررات واردات لوازم خانگی و سایر کالاها، از جمله اصلی‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های نهایی برای مصرف‌کنندگان در بازار ایران شناخته می‌شود. فعالان اقتصادی بر این باورند که نبود یک ساختار شفاف و پایدار، نه تنها فرآیند تجارت را کند می‌کند، بلکه باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی می‌شود که در نهایت بار آن بر دوش مردم خواهد بود.

پیامدهای ناپایداری در سیاست‌های تجاری

احمدرضا فرشچیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، با اشاره به چالش‌های موجود تأکید کرد که تصمیمات مقطعی و تغییر پی‌درپی ضوابط، امکان برنامه‌ریزی دقیق را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. او معتقد است که هزینه‌های ناشی از این بی‌ثباتی در قوانین، مستقیماً به قیمت تمام‌شده کالا اضافه شده و مصرف‌کننده نهایی ناچار به پرداخت آن است.

"این مشکل محدود به لوازم خانگی نیست و تغییر مداوم مقررات می‌تواند بر هزینه صادرات و واردات همه کالاها اثر بگذارد."

وی پیشنهاد داد که به جای استفاده از ممنوعیت‌های موقتی، باید از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده کرد. از نظر او، سیاست‌گذار باید پس از تحلیل دقیق سود و زیان واردات هر کالا، به یک جمع‌بندی مشخص برسد و از اجرای سیاست‌های گذرا خودداری کند.

خطر ایجاد تقاضای کاذب و مازاد واردات

یکی از پیامدهای خطرناک تغییرات ناگهانی در قوانین، ایجاد رفتارهای غیرمنطقی در بازار است. فرشچیان هشدار داد که صدور مجوزهای کوتاه مدت (مانند ۳ یا ۶ ماهه) باعث می‌شود واردکنندگان به دلیل ترس از عدم تمدید مجوز، اقدام به واردات بیش از نیاز واقعی کنند.

این وضعیت منجر به پدیده‌ای تحت عنوان اشتهای کاذب می‌شود که نتایج منفی زیر را به همراه دارد:

• تخصیص نامناسب منابع اقتصادی کشور
• ایجاد مازاد واردات و انباشت کالا در بازار
• کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل

عدالت در رقابت: تجارت رسمی در برابر مسیرهای غیررسمی

در بخش دیگری از اظهارات این مقام اتاق بازرگانی، به مسئله رقابت نابرابر میان واردکنندگان رسمی و روش‌های غیررسمی مانند کولبری و ملوانی اشاره شد. وی تأکید کرد که اگر واردکنندگان رسمی ملزم به پرداخت حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض هستند، مسیرهای غیررسمی نیز نباید از امتیازات مالی برخوردار باشند.

فرشچیان معتقد است معافیت‌های موجود باعث می‌شود فعالان اقتصادی به جای تجارت شناسنامه‌دار، به سمت مسیرهای استثنایی سوق پیدا کنند که این امر در نهایت تجارت رسمی را تضعیف می‌کند. وی پیشنهاد داد که ورود کالاهای حساس مانند مواد اولیه کارخانه‌ها و محصولات سلامت‌محور تنها از مسیرهای رسمی و تحت نظارت دقیق انجام شود.

در نهایت، رسیدن به یک ساختار تجاری پایدار و شفاف، تنها راه کاهش قیمت‌ها و تقویت اقتصاد ملی است. ثبات در قوانین می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های جانبی و ایجاد محیطی مناسب برای برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان اقتصادی شود.