هشدار سازمان تعزیرات به فروشگاه‌های مجازی؛ پایان ترفند ناموجود کردن کالاها

سازمان تعزیرات حکومتی با صدور هشداری جدی به تمامی درگاه‌های فروش آنلاین و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، اعلام کرد که دوران تسامح با سودجویان در بازار مجازی به پایان رسیده است. این سازمان تأکید کرده که استفاده از ترفندهایی نظیر تغییر وضعیت کالا به «ناموجود» برای ایجاد فرصت گران‌فروشی، پیگرد قانونی فوری خواهد داشت.

مبارزه با اخلال در شبکه توزیع کالا

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که هیچ‌گونه نوسان در قیمت ارز نمی‌تواند بهانه‌ای برای توقف عرضه کالا یا خدمات باشد. وی تصریح کرد که ممانعت عمدی از فروش با هدف انتظار برای قیمت‌های بالاتر، مصداق بارز اخلال در نظام توزیع است.

طبق ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، تغییر وضعیت محصولات در سایت‌ها به حالت ناموجود، اقدامی غیرقانونی تلقی می‌شود. این سازمان هشدار داده است که این رویه با توجه به تأثیر منفی بر معیشت مردم، با برخورد حداکثری و بدون اغماض مواجه خواهد شد.

مجازات‌های بازدارنده برای فروشندگان مجازی

سازمان تعزیرات برای مقابله با این تخلفات، فرآیندهای نظارتی خود را تقویت کرده است. اقدامات متخلفان در شعب ویژه با اولویت فوریت بررسی می‌شود تا از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت گردد.

مجازات‌های پیش‌بینی شده برای این دسته از تخلفات شامل موارد زیر است:

• جریمه‌های نقدی سنگین بر اساس ارزش کالای مورد نظر
• پلمب کردن واحدهای فروش و درگاه‌های متخلف
• صدور احکام سریع از طریق پایش هوشمند بازار

نقش شهروندان در نظارت بر بازار آنلاین

در راستای تقویت نظارت عمومی، سازمان تعزیرات از شهروندان درخواست کرد تا به عنوان ناظران فعال، هرگونه امتناع مشکوک از عرضه کالا را گزارش کنند. برای این منظور، دو مسیر اصلی در دسترس است:

در نهایت، سازمان تعزیرات حکومتی بر عزم خود برای پایش مستمر درگاه‌های فروش مجازی و برخورد با هرگونه ترفند سودجویانه جهت اخلال در بازار تأکید ورزیده است تا ثبات در عرضه کالاها حفظ شود.