تسهیم درآمد محتوا؛ فشار مجلس بر وزارت ارتباطات برای اجرای مصوبات فضای مجازی

در پی گذشت بیش از یک سال از ابلاغ مصوبات شورای عالی فضای مجازی، فشارها بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای سند تسهیم درآمد محتوا افزایش یافته است. نمایندگان مجلس تأکید دارند که تأخیر در این روند، فرصت‌های اقتصادی ارزشمندی را از دست می‌دهد.

ضرورت تنظیم‌گری در فضای مجازی بومی

غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به نیاز مبرم فضای مجازی به ساماندهی، تصریح کرد که مصوبه مربوط به تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد، گامی اساسی برای نظم‌بخشی به این حوزه است. وی معتقد است این سیاست‌ها نه تنها به دنبال عدالت اجتماعی هستند، بلکه تضمین‌کننده دسترسی عادلانه تولیدکنندگان به عواید حاصل از تلاش‌هایشان می‌باشند.

"هر سیاستی که در راستای بهبود روندهای حکمرانی در کشور باشد، به نفع مردم است و نباید در اجرای آن تعلل شود."

مزایای اقتصادی سند تسهیم درآمد محتوا

اجرای دقیق این سند راهبردی می‌تواند پیامدهای مثبتی برای زیرساخت‌های دیجیتال کشور داشته باشد. طبق تحلیل‌های ارائه شده، اهداف اصلی این طرح عبارتند از:

• ارتقای ارزش اقتصادی: افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌المللی.
• حمایت از تولیدات بومی: ایجاد مزیت اقتصادی برای پلتفرم‌ها و خدمات کاربردی داخلی.
• تقویت اقتصاد محتوا: ایجاد چرخه درآمدی پایدار برای تولید، توزیع و مصرف محتوای فاخر.

با فعال شدن این مکانیسم، تولیدکنندگان محتوا انگیزه‌ی بیشتری برای فعالیت حرفه‌ای خواهند داشت که این امر مستقیماً منجر به افزایش کیفیت تولیدات دیجیتال در فضای داخلی می‌شود.

چالش اجرای مصوبات در دستگاه‌های اجرایی

یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس، شکاف میان سیاست‌گذاری و اجرا است. میرزایی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد که تصویب قوانین در نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، نیازمند دقت بالا در مرحله عملیاتی است تا از اتلاف فرصت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

در نهایت، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات، در گرو اجرای سریع و بدون تعلل این مصوبات است تا تعادل در زنجیره ارزش فضای مجازی بومی برقرار گردد.