توزیع بنزین یا ثروت انرژی؛ چالش مالکیت شهروندان بر منابع ملی

در پی بحث‌های اخیر پیرامون اصلاح ساختار یارانه‌ها، پیشنهاد اختصاص سهمی برابر بنزین به هر شهروند ایرانی، بحث‌های گسترده‌ای را در فضای اقتصادی کشور برانگیخته است. این ایده که در آن سهمیه به جای خودرو، به خودِ فرد تعلق می‌گیرد، تلاش می‌کند عدالت در توزیع یارانه را افزایش دهد؛ اما پرسش اصلی فراتر از نحوه تقسیم است: آیا هدف، توزیع مصرف است یا توزیع ثروت؟

تفاوت میان توزیع مصرف و مالکیت ثروت انرژی

برخی کارشناسان معتقدند اختصاص سهمی مشخص از سوخت به هر فرد، تنها به معنای توزیع جریان مصرف است. در این حالت، شهروندان مالک بخشی از منابع طبیعی کشور نمی‌شوند، بلکه صرفاً حق استفاده از مقدار مشخصی انرژی را دارند. این رویکرد، مسئله را از ریشه حل نمی‌کند و تنها شکل دیگری از سهمیه‌بندی کالاها را ایجاد می‌کند.

در مقابل، رویکردی که بر پایه مالکیت استوار است، پیشنهاد می‌دهد که ثروت حاصل از منابع طبیعی باید به صورت یک دارایی واقعی میان مردم تقسیم شود. این یعنی هر ایرانی باید سهمی از ارزش اقتصادی میادین نفت و گاز داشته باشد، نه اینکه فقط اجازه مصرف مقدار محدودی از آن‌ها را پیدا کند.

تجربه صندوق توسعه ملی و چالش‌های پیش رو

ایران پیش از این با ایجاد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، گامی در جهت تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی‌های بین‌نسلی برداشت. با این حال، این تجربه چالش‌های جدی را نیز آشکار کرد:

• عدم استقلال کافی: میزان وابستگی صندوق به تصمیمات دولت.
• موانع خارجی: تأثیر تحریم‌ها بر کاهش درآمدهای ارزی و منابع ورودی صندوق.
• حفاظت از دارایی: دشواری در محافظت از ثروت ملی در برابر سیاست‌های کوتاه‌مدت.

«مسئله اصلی، ایجاد یک صندوق جدید نیست؛ بلکه نحوه مالکیت، استقلال و حفاظت از دارایی در برابر تصمیمات سیاسی است.»

نیاز به یک قرارداد اجتماعی جدید

برای عبور از بحران‌های ناترازی انرژی، کشور نیازمند بازنگری در مفهوم رابطه شهروند با منابع ملی است. به جای اینکه مردم تنها پرداخت‌کننده هزینه اصلاحات باشند، باید بتوانند در منافع حاصل از افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت‌های انرژی نیز شریک شوند.

در نهایت، گذار از رابطه «مصرف‌کننده با سهمیه» به رابطه «شهروند با دارایی»، می‌تواند زیربنای یک قرارداد اجتماعی پایدار برای مدیریت انرژی در ایران باشد.