بانک‌های ناتراز؛ از انتقال اموال ایران زمین تا اولتیماتوم انحلال

بانک‌های ناتراز به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور، اکنون هدف اقدامات سختگیرانه دولت و بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. در راستای مهار نقدینگی بی‌ضابطه، سیاست‌های جدیدی برای اصلاح ترازنامه این نهادهای مالی و برخورد با تخلفات مدیریتی تدوین شده است.

جراحی بزرگ در ترازنامه بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که کنترل دقیق ترازنامه و مقابله با اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی، اولویت اصلی برای مهار تورم است. این اقدامات شامل ممنوعیت اضافه‌برداشت، اصلاح نرخ سپرده قانونی و همچنین برخورد مستقیم با مدیران متخلف از طریق قطع پاداش و احتمال رد صلاحیت است.

در یک اقدام بی‌سابقه، بخشی از اموال بانک ایران زمین که با مشکل ناترازی مواجه بود، برای جبران اضافه‌برداشت‌های این بانک به نام بانک مرکزی منتقل شده است. طبق گزارش‌ها، از مجموع ۱۱۴ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت این بانک، ۷۵ هزار میلیارد تومان با پیگیری‌های قضایی منتقل شده و مابقی نیز طی دو ماه آینده نهایی خواهد شد.

اولتیماتوم دولت: اصلاح یا انحلال

وزارت اقتصاد نیز بر ضرورت اصلاح ساختار مالی موسسات مشمول سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید دارد. در صورت عدم موفقیت برنامه‌های اصلاحی، گزینه‌های مختلفی پیش روی بانک‌های مشکل‌دار خواهد بود:

• فرآیند گزیر: انتقال مدیریت یا مالکیت به نهادهای کارآمدتر
• ادغام: ترکیب با بانک‌های دارای وضعیت مطلوب
• انحلال و تصفیه: توقف فعالیت در صورت عدم بازگشت به حالت عادی

پیامدهای ناترازی بر اقتصاد کلان

کارشناسان معتقدند ناترازی بانک‌ها مستقیماً با نرخ تورم در ارتباط است. اگرچه در سال گذشته تعداد بانک‌های ناتراز از ۱۴ مورد به ۶ مورد کاهش یافته، اما همچنان مدیریت نادرست و نظارت ناکافی در سال‌های گذشته، بار سنگینی بر دوش نظام بانکی گذاشته است.

باید توجه داشت که در این جراحی بزرگ، تمرکز اصلی بر جلوگیری از انتقال بدهی‌های بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی و همچنین محافظت از حقوق سهامداران خرد در فرآیندهای ادغام و اصلاح باشد.

نتیجه‌گیری: سیاست‌های جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده گذار از دوران تعلل به دوران برخورد قاطع با بانک‌های ناتراز است که هدف نهایی آن کنترل نقدینگی و مهار تورم از طریق اصلاح ترازنامه نهادهای مالی می‌باشد.