توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی به کنگره رسید؛ هشدار درباره ریسک اشاعه

ریاست‌جمهور دونالد ترامپ با ارسال طرح توافق‌نامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی با عربستان سعودی به کنگره، مرحله بررسی قانونی این پیمان بزرگ را آغاز کرد. این توافق که می‌تواند دسترسی ریاض را به فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای ایالات متحده باز کند، با چالش‌های جدی از سوی کارشناسان امنیتی روبرو شده است.

شرط پیوستن به پیمان ابراهیم در توافق هسته‌ای

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این توافق که توسط وزارت انرژی آمریکا هدایت می‌شود، مستقیماً با پیمان ابراهیم گره خورده است. مقامات رسمی تأکید کرده‌اند که پیشرفت این همکاری‌ها تنها در صورتی میسر خواهد بود که عربستان سعودی به این پیمان منطقه‌ای بپیوندد.

این قرارداد ۳۰ ساله شامل موارد زیر است:

• صادرات فناوری‌های هسته‌ای غیرنظامی توسط شرکت‌های آمریکایی به ریاض.
• ساخت رآکتورهای پیشرفته AP1000 در خاک عربستان.
• ایجاد فرصت‌های اقتصادی عظیم برای شرکت‌هایی نظیر وستینگ‌هاوس.

هشدار کارشناسان درباره ریسک اشاعه هسته‌ای

علیرغم تأکید دونالد ترامپ بر اینکه در این توافق خبری از غنی‌سازی اورانیوم نخواهد بود، منتقدان و فعالان حوزه عدم اشاعه، نگرانی‌های عمیقی را مطرح کرده‌اند. اصلی‌ترین انتقاد، نبود یک ممنوعیت دائمی برای فرآیندهای غنی‌سازی و بازفرآوری سوخت است.

"واشینگتن باید در تقویت روابط با ریاض، استانداردهای مؤثر خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای را فدای منافع سیاسی نکند."

برخی تحلیلگران معتقدند پیشنهاد ایجاد یک تأسیسات غنی‌سازی تحت مدیریت آمریکا که مشروط به یک مطالعه امکان‌سنجی دو ساله است، می‌تواند مسیر را برای دستیابی به توانمندی‌های نظامی هموار کند.

پیامدهای ژئوپلیتیک و رقابت‌های منطقه‌ای

این تحول در حالی رخ می‌دهد که نظم هسته‌ای جهانی تحت فشار است. از سوی دیگر، مواضع ریاض در قبال عادی‌سازی روابط با اسرائیل و همچنین تهدید احتمالی برای دستیابی به توان هسته‌ای در صورت توسعه آن توسط ایران، ابعاد پیچیده‌ای به این پرونده بخشیده است.

کنگره ایالات متحده اکنون ۹۰ روز فرصت دارد تا این توافق را بررسی کند. در صورت عدم اعتراض رسمی، این پیمان وارد مرحله اجرا خواهد شد.

در نهایت، توافق هسته‌ای میان آمریکا و عربستان سعودی، تلاشی است برای ایجاد تعادل میان منافع اقتصادی و امنیتی، اما ریسک‌های مربوط به کنترل مواد هسته‌ای در منطقه همچنان بزرگترین مانع در مسیر تأیید نهایی آن است.