کشمکش دولت و مجلس بر سر طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

کشمکش میان قوه مجریه و مقننه بر سر طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» به اوج خود رسیده است؛ طرحی که منتقدان آن را تلاشی برای امنیتی‌سازی گسترده فضای اجتماعی و علمی کشور توصیف می‌کنند.

مجلس در هفته‌های اخیر شاهد جدالی جدی بر سر مصوبه جدیدی است که برخی آن را پاسخ به خلأهای امنیتی ۱۰ ساله و برخی دیگر تهدیدی برای آزادی‌های مدنی می‌دانند. طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه پس از تصویب کلیات با ۱۸۳ رأی موافق، اکنون وارد مرحله بررسی جزئیات شده است.

اختلاف نظر عمیق میان دولت و نمایندگان

معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز نگرانی از روند تصویب این طرح، هشدار داد که این اقدام می‌تواند ضربه‌ای مهلک به زیرساخت‌های علمی و فناوری کشور وارد کند. وی معتقد است که این قانون باید بر پایه حفظ اعتماد عمومی بنا شود، نه گسترش سوءظن به شهروندان.

در مقابل، برخی از نمایندگان با تکذیب اظهارات دولت، بر این باورند که رئیس مجلس تعهدی برای خارج کردن این طرح از دستور کار نداده است. از سوی دیگر، برخی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، مداخله دولت در امور مقننه را غیرقابل قبول دانسته‌اند.

«وظیفه دولت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است؛ نباید با سخنان غیرکارشناسی، جامعه را دچار نگرانی کرد.»

دایره شمول گسترده و چالش‌های حقوقی

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این طرح، تعریف گسترده از «کارگزار بیگانه» و فعالیت‌های مشمول آن است. طبق متن مصوبه، طیف وسیعی از فعالیت‌ها شامل موارد زیر تحت نظارت شدید قرار می‌گیرند:

• همکاری‌های علمی و تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی
• تعاملات اقتصادی و رسانه‌ای با نهادهای خارجی
• ارتباط با دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌ها بدون مجوز رسمی
• فعالیت‌های فرهنگی و ترجمه آثار علمی

این رویکرد باعث شده تا نگرانی‌هایی در مورد قرار گرفتن خبرنگاران، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی در معرض اتهامات احتمالی مطرح شود. همچنین برخی حقوق‌دانان بر این نکته تأکید دارند که در روند تدوین این طرح، نظر قوه قضائیه به‌درستی لحاظ نشده است.

چشم‌انداز آینده؛ امنیت یا بی‌اعتمادی؟

در نهایت، آنچه در جریان این تقابل سیاسی مشاهده می‌شود، برخورد دو دیدگاه متفاوت درباره مفهوم امنیت ملی است. در حالی که جریان تندرو در مجلس بر ضرورت برخورد با نفوذ تأکید دارد، منتقدان هشدار می‌دهند که قوانین شتاب‌زده ممکن است به‌جای شناسایی عاملان نفوذ، تنها منجر به تخریب اعتماد عمومی و محدود کردن فعالیت‌های مشروع علمی و دیپلماتیک شود.

با ارجاع مواد ۳ و ۴ طرح به کمیسیون، انتظار می‌رود در روزهای آتی شاهد تغییراتی در متن قانون یا شدت تنش‌ها میان دو قوه باشیم.