شاخص کل بورس در مرز ۶ میلیون واحد؛ آیا تجربه سال ۹۹ تکرار می‌شود؟

شاخص کل بورس تهران با ثبت رکوردی تاریخی در مرداد ماه ۱۴۰۵، بار دیگر توجه تحلیل‌گران را به مقایسه این دوره با دوران پررونق سال ۱۳۹۹ جلب کرده است. در حالی که بازار مسیر صعودی خود را طی می‌کند، پرسش اصلی این است که آیا شرایط فعلی می‌تواند تکرار هیجان سال ۹۹ باشد یا متغیرهای کلان مانع از این اتفاق می‌شوند؟

مقایسه شاخص کل بورس و حجم معاملات در دو دوره متفاوت

اگرچه شاخص کل بورس در سال گذشته رشد ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده است، اما این رقم در برابر جهش ۷۰۰ درصدی سال ۱۳۹۹ بسیار ناچیز است. تفاوت در حجم معاملات نیز کاملاً مشهود است؛ در حالی که در اوج سال ۹۹، ارزش معاملات روزانه به مرز یک میلیارد دلار می‌رسید، در سال ۱۴۰۵ این رقم به‌سختی از ۳۰۰ میلیون دلار عبور می‌کند.

تحلیلگران معتقدند تفاوت در نقدینگی ورودی نیز بسیار چشمگیر است:

• ورود پول حقیقی در سال ۹۹: بیش از ۵.۸ میلیارد دلار
• ورود پول حقیقی در سال اخیر: حدود ۴۲۰ میلیون دلار

ارزش دلاری و وضعیت ارزندگی بازار سرمایه

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها، نگاه دلاری به بازار است. ارزش فعلی بازار سهام ایران در محدوده ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی که در پیک سال ۱۳۹۹، این ارزش به بیش از ۴۳۰ میلیارد دلار رسیده بود. این شکاف نشان می‌دهد که رشد فعلی شاخص کل بورس، هنوز با افزایش ارزش واقعی دارایی‌ها همخوانی ندارد.

در بحث ارزندگی نیز، نسبت P/E بازار در حال حاضر در سطوحی مشابه ابتدای مسیر صعودی سال ۱۳۹۸ قرار دارد و با سطوح بسیار بالا و غیرمنطقی سال ۹۹ فاصله دارد. رسیدن به آن سطوح نیازمند کاهش نرخ بهره حقیقی و ثبات بیشتر در اقتصاد است.

"بازار سرمایه در شرایط فعلی بسیار منطقی عمل می‌کند و برخلاف سال ۹۹، هیجانات کنترل‌شده‌تر است و پتانسیل تامین مالی شرکت‌ها را دارد."

تأثیر ریسک‌های سیاسی بر روند بازار

برخلاف سال ۱۳۹۹، بازار فعلی با چالش‌های جدی سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای روبروست. وجود ریسک‌های جنگی و نااطمینانی در منطقه، ضریب ریسک معاملات را به‌شدت افزایش داده است. با این حال، ورود سرمایه‌های خرد نشان می‌دهد که بخشی از این ریسک‌ها در قیمت‌ها لحاظ شده و بازار در حال تلاش برای عادی‌سازی شرایط است.

در نهایت، اگرچه شاخص کل بورس پتانسیل رشد تا محدوده ۷ میلیون واحد را دارد، اما تکرار سناریوی انفجاری سال ۹۹ مستلزم تغییرات بنیادین در نقدینگی، کاهش ریسک‌های سیاسی و بازگشت ارزش دلاری بازار به سطوح تاریخی است.