تراستی‌ها؛ افشای شبکه خروج ۱۱ میلیارد دلار ارز و مقاصد اصلی انتقال پول

پرونده تراستی‌ها در هفته‌های اخیر با افشای ابعاد گسترده مالی و قضایی، به یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است. گزارش‌های رسمی از حجم عظیم ارزهای خارج شده و نقش واسطه‌ها در دور زدن تحریم‌ها، ابعاد تازه‌ای از این شبکه پنهان را آشکار کرده است.

ابعاد قضایی و مالی شبکه تراستی‌ها

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مراجع قضایی، پرونده‌های مرتبط با مدیریت شرکت‌های تراستی به ۵۹ مورد رسیده است. این پرونده‌ها منجر به بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ نفر دیگر شده است.

از نظر مالی، وضعیت بسیار نگران‌کننده است. برآوردها نشان می‌دهند که:

• حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده در این حوزه وجود دارد.
• بین ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از عواید فروش نفت همچنان به خزانه کشور بازنگشته است.
• سازمان بازرسی کل کشور حجم منابع در اختیار این افراد را حدود ۱۱ میلیارد دلار تخمین می‌زند.

ریشه‌های تاریخی و نقش واسطه‌ها در صادرات نفت

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، معتقد است که پدیده تراستی‌ها از حدود ۱۵ سال پیش و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران شکل گرفته است. در آن دوران، محدودیت شدید مشتریان باعث شد تا فروش محصولات پتروشیمی و نفت تنها از طریق واسطه‌های خاص و در کشورهای مختلف انجام شود.

«بسیاری از این افراد با سوءاستفاده از جایگاه معتمد خود، ارز حاصل از فروش کالاها را به کشور بازنگردانده‌اند و از موقعیت خود برای سوداگری شخصی بهره برده‌اند.»

این افراد با جابه‌جایی مکرر کالاها در کشورهای مختلف، تلاش می‌کردند ردپای معاملات را از چشم نهادهای نظارتی پنهان کنند.

مقاصد اصلی خروج ارز و راهکارهای جایگزین

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سه کشور امارات، ترکیه و کانادا به دلیل تسهیلات بانکی و امکان ثبت شرکت، مقاصد اصلی انتقال این منابع مالی بوده‌اند. به ویژه در امارات، حضور گسترده صرافان ایرانی، فعالیت این شبکه‌ها را تسهیل کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد از انحصار به بخش خصوصی

یکی از اصلی‌ترین انتقادات وارد بر این سیستم، انحصار دولت بر صنایع بالادستی نفت است. کارشناسان معتقدند اگر دولت به جای اتکا به افراد غیررسمی، از ظرفیت شرکت‌های شناسنامه‌دار و بخش خصوصی استفاده می‌کرد، فرآیند بازگشت ارز شفاف‌تر و قابل پیگیری بود.

در نهایت، کاهش تدریجی انحصار دولتی و حرکت به سمت شفافیت در معاملات ارزی، تنها راه مقابله با ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های محرمانه و جلوگیری از خروج دوباره منابع ملی خواهد بود.