مدیر اینستاگرام اتهام پنهان‌سازی آمار ایمنی نوجوانان را رد کرد

آدام موسری، مدیر ارشد اینستاگرام، در جریان محاکمه‌ای حساس در دادگاه فدرال اوکلند، تمامی اتهامات مربوط به پنهان‌سازی داده‌های منفی درباره قابلیت‌های ایمنی اینستاگرام را رد کرد. او با تأکید بر شفافیت تیم خود، مدعی شد که هیچ‌گونه دستور یا تشویقی برای مخفی کردن اطلاعات آسیب‌زا به کارکنان ارائه نشده است.

جزئیات اتهامات علیه متا در دادگاه فدرال

این پرونده حقوقی که توسط ۲۹ ایالت آمریکا علیه شرکت متا مطرح شده، بر این موضوع تمرکز دارد که طراحی پلتفرم‌های اینستاگرام و فیسبوک، موجب تشدید رفتارهای پرخطر در میان کودکان و نوجوانان شده است. موسری که از سال ۲۰۱۸ مدیریت این شبکه اجتماعی را بر عهده دارد، اولین مقام ارشد متا است که در این جریان شاهد می‌دهد.

یکی از چالش‌های اصلی در این محاکمه، عملکرد ویژگی Take a Break بود؛ ابزاری که هدف آن ایجاد وقفه در استفاده مداوم نوجوانان از اپلیکیشن است. با این حال، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که این قابلیت با استقبال بسیار اندکی روبرو شده است.

شکاف میان تبلیغات و واقعیت استفاده از قابلیت‌های ایمنی

در جریان پرسش‌های دادستان ایالت کلرادو، مشخص شد که تنها ۱.۸ درصد از کاربران نوجوان در قابلیت Take a Break ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم بسیار کمتر از آن چیزی است که در زمان معرفی عمومی این ویژگی به اطلاع کاربران داده شده بود.

"ما تک‌تک آمارها را منتشر نمی‌کنیم. تصمیم ما برای ادامه توسعه این قابلیت، علیرغم استقبال پایین، بر پایه نیازهای آینده بود."

موسری توضیح داد که اگرچه نرخ استفاده در ابتدا تک‌رقمی بود، اما شرکت تصمیم گرفت با وجود عدم تمایل آشکار نوجوانان، به توسعه این ابزار ادامه دهد. او همچنین هرگونه وجود سیاست داخلی برای حذف اطلاعات نامطلوب توسط وکلا را کاملاً تکذیب کرد.

افشای محتوای آسیب‌زا برای کاربران کم‌سن و سال

پیش از شهادت موسری، فرانچسکو فوگو، مدیر طراحی محصول، اعتراف کرد که در برخی از ارائه‌های داخلی، داده‌های حساس حذف شده بودند. این داده‌ها نشان می‌دادند که نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان، با چالش‌های جدی‌تری روبرو هستند.

این افشاگری‌ها نشان می‌دهد که اینستاگرام با وجود آگاهی از میزان بالای مواجهه نوجوانان با محتوای مخرب، همچنان با چالش‌های ساختاری در مدیریت ایمنی کاربران روبروست.

این محاکمه که انتظار می‌رود حدود شش هفته ادامه یابد، می‌تواند سرنوشت حقوقی شرکت متا را تغییر دهد. در نهایت، تصمیم‌گیری درباره میزان جریمه‌ها و تغییرات اجباری در ساختار اینستاگرام و فیسبوک بر عهده قاضی پرونده خواهد بود.