تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان؛ هشدار از بحران در تأمین کالاهای اساسی

با گذشت بیش از ۴۰ روز از صدور دستور ریاست جمهوری مبنی بر تسویه بخشی از مطالبات ارزی واردکنندگان، همچنان توقف فرآیندهای اجرایی در دستگاه‌های دولتی، نگرانی‌های جدی را در مورد زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایجاد کرده است.

بن‌بست اداری در مسیر پرداخت مطالبات ارزی

علیرغم مصوبات نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، دستور پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات معوق ارزی که با حضور رئیس‌جمهور صادر شده بود، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که فرآیندهای اداری میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی متوقف شده و نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

این تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی، توان مالی بنگاه‌های اقتصادی را به شدت تحت فشار قرار داده و می‌تواند منجر به توقف فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه واردات شود.

هشدار درباره امنیت غذایی و معیشت مردم

تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، از جمله انجمن غلات و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر این وضعیت هشدار داده‌اند. طبق تحلیل‌های موجود، ادامه این روند می‌تواند تبعات زیر را به همراه داشته باشد:

• اختلال در تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی
• انباشت بیش از ۱۷ ماه مطالبات معوق برای واردکنندگان
• افزایش هزینه‌های تأمین کالا و در نتیجه گرانی محصولات
• ایجاد فشار مستقیم بر سفره و معیشت خانواده‌ها

درخواست برای تسریع در جبران خسارت واردکنندگان

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نامه‌ای به ریاست جمهوری، بر لزوم احیای توان مالی بنگاه‌ها تأکید کرد. وی خاطرنشان نمود که اجرای سریع دستورات ریاست جمهوری می‌تواند نقش موثری در حفظ امنیت غذایی کشور ایفا کند.

«استمرار وضعیت فعلی و عدم تسویه مطالبات، سرمایه در گردش واردکنندگان را قفل کرده و می‌تواند منجر به بحران در تأمین کالاهای مورد نیاز بازار شود.»

در نهایت، نیاز مبرم به یک اقدام اجرایی منسجم میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مالی احساس می‌شود تا از بروز بحران در بازار کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های زندگی جلوگیری شود.