هراس آمریکا از انفجار نظام مالی جهان در پی اجرای تحریم‌های جدید ایران

دولت ترامپ با معرفی استراتژی جدیدی تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی»، تلاش می‌کند تا از طریق اعمال فشارهای بی‌سابقه، ایران و شرکای تجاری آن را به زانو درآورد؛ اما این رویکرد با چالشی بنیادین روبروست: ترس از فروپاشی ساختار مالی بین‌المللی و عدم همراهی قدرت‌های جهانی.

چالش‌های اجرای سیاست فشار حداکثری

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حالی از آمادگی برای اجرای تحریم‌های ثانویه سخن می‌گوید که از مواجهه مستقیم با شرکای اقتصادی اصلی ایران، یعنی چین و روسیه، پرهیز می‌کند. این احتیاط نشان‌دهنده درک واشنگتن از هزینه‌های سنگین اقتصادی برای خود در صورت برخورد با پکن است.

در واقع، تفاوت میان تهدید و اقدام عملی در سیاست‌های آمریکا مشهود است. اگرچه ترامپ از وقوع یک «جنگ اقتصادی بی‌سابقه» سخن می‌گوید، اما اجرای واقعی این تهدیدات می‌تواند منجر به انفجار نظام مالی جهان شود؛ موضوعی که مقامات آمریکایی را در موقعیت دشواری قرار داده است.

نقش چین و روسیه در موازنه قدرت

یکی از موانع اصلی در مسیر موفقیت فشار حداکثری، تداوم همکاری‌های تجاری چین در حوزه انرژی است. پکن همچنان به خرید نفت ایران ادامه می‌دهد و روسیه نیز از اختلالات احتمالی در صادرات انرژی خلیج فارس سود می‌برد.

«آمریکا می‌تواند همکاری با ایران را پرهزینه‌تر کند، اما نمی‌تواند صرفاً با تهدید، تمام روابط ایران با سایر کشورها را از بین ببرد.»

این واقعیت که بسیاری از بازیگران کلیدی انگیزه یا اجبار برای پیروی از دستورات واشنگتن ندارند، کارایی ابزارهای اقتصادی آمریکا را به شدت کاهش داده است.

تحلیل کارنامه تحریم‌های آمریکا

بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، کارنامه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در طول دهه‌های گذشته، از نظر رسیدن به اهداف سیاسی، شکست‌خورده ارزیابی می‌شود. اگرچه این فشارها آسیب‌های اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته‌اند، اما نتوانسته‌اند تهران را به سمت تسلیم یا تغییر رفتار استراتژیک سوق دهند.

در جدول زیر، ابعاد جدید این فشار اقتصادی و محدودیت‌های آن آورده شده است:

نتیزم‌گیری

در نهایت، سیاست‌های جدید ترامپ نشان می‌دهد که واشنگتن در تلاش است وزن راهبرد خود را از میدان‌های نظامی به سمت فشارهای اقتصادی منتقل کند. با این حال، تا زمانی که قدرت‌های جهانی مانند چین با این تحریم‌ها همراه نشوند، «روز دی اقتصادی» بیشتر شبیه به یک اولتیماتوم بی‌اثر خواهد بود تا یک ابزار تغییر دهنده واقعیت.