اسنپ‌فود و رای دیوان عدالت اداری؛ پرونده به شورای رقابت بازگشت

بررسی وضعیت حقوقی اسنپ‌فود در دیوان عدالت اداری

در پی ادعاهای پیشین شرکت اسنپ‌فود مبنی بر نقض رای شورای رقابت، مستندات جدید نشان می‌دهد که دیوان عدالت اداری حکم صادر شده را لغو نکرده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، پرونده مربوط به فعالیت‌های این شرکت در حوزه خدمات مالی و رقابتی، به جای ابطال، جهت بررسی مجدد به شورای رقابت بازگردانده شده است.

جزئیات رای شورای رقابت و شکایات رقبای بازار

ماجرا از تابستان سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که شورای رقابت در پاسخ به شکایات مطرح شده از سوی پلتفرم‌های تپسی‌فود و زودکس، رایی علیه اسنپ‌فود صادر کرد. هدف از این تصمیم، توقف رفتارهای ضد رقابتی این شرکت و ایجاد شرایط عادلانه برای سایر بازیگران بازار بود.

اسنپ‌فود پس از صدور این رای، تلاش کرد از طریق درخواست تجدیدنظر، حکم مذکور را به چالش بکشد، اما این درخواست در مراحل اولیه با عدم پذیرش مواجه شد.

وضعیت فعلی پرونده و بازگشت به شورای رقابت

برخلاف آنچه در اظهارات رسمی شرکت مطرح شده بود، دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق پرونده، ایراداتی را به رای صادر شده توسط شورای رقابت وارد کرده است. این به معنای پیروزی قطعی اسنپ‌فود نیست، بلکه به معنای نیاز به بازنگری در مستندات و فرآیند تصمیم‌گیری است.

پرونده جدال غول‌های BNPL در حوزه خدمات پرداخت و خرید، همچنان در جریان است و با بازگشت به شورای رقابت، انتظار می‌رود بررسی‌های جدیدی در مورد میزان رعایت قوانین رقابتی صورت گیرد.

در حال حاضر، این پرونده در مرحله‌ای قرار دارد که باید تحت نظارت نهادهای ناظر، مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا فعالیت‌های اسنپ‌فود در راستای قوانین بازار است یا خیر.

نتیجه‌گیری نهایی

در نهایت، باید گفت که ادعای نقض رای توسط دیوان عدالت اداری صحت ندارد و پرونده همچنان باز است. بازگشت پرونده به شورای رقابت نشان‌دهنده تداوم روند نظارتی بر پلتفرم‌های بزرگ فناوری در ایران است.