نظام‌بخشی فضای مجازی؛ بازنویسی معماری قدرت و کنترل اینترنت ایران

سند جدید نظام‌بخشی فضای مجازی با هدف بازنویسی معماری قدرت در اینترنت ایران تدوین شده است. این طرح که در ۸ ماده اصلی تنظیم شده، تلاش می‌کند با تعیین دقیق مرجعیت‌های قانونی، به سال‌ها موازی‌کاری در حوزه فضای مجازی پایان دهد و ساختار حکمرانی دیجیتال کشور را تغییر دهد.

تمرکز قدرت در شورای عالی فضای مجازی

بر اساس ماده نخست این سند، شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع تعیین سیاست‌های اجرایی شناخته می‌شود. این تصمیم عملاً نقش وزارت ارتباطات را در تصمیم‌گیری‌های کلیدی کمرنگ کرده و قدرت را در اختیار این شورا و سه کمیسیون تخصصی آن قرار می‌دهد.

این سه کمیسیون شامل حوزه‌های زیر هستند:

• تنظیم مقررات
• امنیت فضای مجازی
• ارتقای تولید محتوا

نقش نظارتی مرکز ملی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی، وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات و فرماندهی عملیاتی امنیت سایبری را بر عهده خواهد داشت. نکته حائز اهمیت این است که این مرکز موظف است در تمامی کارگروها و هیئت‌های تصمیم‌گیر حوزه اینترنت، به عنوان عضو ناظر حضور داشته باشد.

همچنین تعریف جدید از خدمات فضای مجازی داخلی، مالکیت بیش از ۵۰ درصد توسط ایرانیان و میزبانی داده‌ها در داخل کشور را شرط اصلی برای کسب مجوز و فعالیت در این حوزه می‌داند.

جریمه‌های سنگین و احراز هویت اجباری

این طرح برای مقابله با تخلفات، مجازات‌های سختگیرانه‌ای را پیش‌بینی کرده است. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

علاوه بر این، احراز هویت کاربران پیش از ارائه خدمات، یک الزام قانونی محسوب می‌شود. همچنین برای ارائه محصولات دیجیتال به افراد زیر ۱۶ سال، استفاده از پایگاه ملی هویت الزامی است.

حقوق کاربران و رده‌بندی هوشمند محتوا

در بخش حقوقی، سند مذکور برای نخستین بار به بی‌طرفی شبکه اشاره کرده است؛ به این معنا که اپراتورها نباید ترافیک را بر اساس نوع محتوا یا هویت ارائه‌دهنده تبعیض‌آمیز مدیریت کنند. همچنین قطع اینترنت تنها در موارد بسیار محدود مانند حکم قضایی یا بدهی معوق مجاز خواهد بود.

در راستای مدیریت محتوا، ارائه‌دهندگان موظف هستند با استفاده از هوش مصنوعی و نظارت انسانی، تمامی محتواهای خود را رده‌بندی کرده و این وضعیت را به کاربران اعلام کنند.

در نهایت، سند نظام‌بخشی فضای مجازی با ایجاد تعادل میان شفافیت حکمرانی و افزایش سطح کنترل دولتی بر اینترنت، مسیر جدیدی را برای آینده دیجیتال ایران باز می‌کند.