بازگشت پرونده انحصار اسنپ‌فود به شورای رقابت با حکم دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی مهم، تصمیمات قبلی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در خصوص پرونده انحصار اسنپ‌فود را نقض کرد. این اقدام باعث می‌شود که ماجرای قراردادهای این پلتفرم با رستوران‌ها، بار دیگر برای بررسی دقیق‌تر به مرجع رسیدگی بازگردد.

جزئیات بازگشت پرونده انحصار اسنپ‌فود به جریان قضایی

ماجرای حقوقی اسنپ‌فود از شکایت شرکت‌های رقیب مانند تپسی و زودکس آغاز شد. محور اصلی این اختلاف، شرایط قراردادی بود که شرکت مالک این پلتفرم (سامانه غذارسان اطلس) برای رستوران‌ها در نظر می‌گرفت. بر اساس این ادعاها، پلتفرم در ازای ارائه امتیازاتی نظیر کاهش کمیسیون یا بهبود جایگاه در اپلیکیشن، رستوران‌ها را از همکاری با سایر سرویس‌های مشابه منع می‌کرد یا برای این کار جریمه تعیین می‌نمود.

شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق این پرونده، اعلام کرد که آرای صادر شده توسط هیئت تجدیدنظر شورای رقابت دارای ایرادات فنی و مبانی حقوقی در تشخیص ماهیت تخفیف‌ها است. لذا این پرونده را برای بررسی مجدد به همان مرجع ارجاع داده است.

تفسیر حقوقی دادگاه درباره تخفیف‌ها و رقابت

یکی از نکات کلیدی در دادنامه اخیر، تفکیک میان «تخفیف تجاری» و «رفتار ضدرقابتی» است. دادگاه تأکید کرده است که:

• ارائه تخفیف: به خودی خود یک اقدام ضدرقابتی محسوب نمی‌شود و می‌تواند با هدف جذب مشتری یا بهبود کیفیت انجام گیرد.
• رفتار ضدرقابتی: تنها زمانی جرم تلقی می‌شود که هدف از آن حذف رقیب از بازار باشد.
• الزامات اثبات: برای محکومیت، باید شواهدی مبنی بر قیمت‌گذاری شکاری یا قصد آسیب زدن به روند رقابت موجود باشد.

به تشخیص دیوان، در آرای قبلی، دلایل کافی برای اثبات قصد حذف رقبا یا آسیب واقعی به بازار ارائه نشده بود.

نتیجه‌گیری و وضعیت فعلی پرونده

این حکم به معنای تبرئه نهایی اسنپ‌فود نیست، بلکه به این معناست که شورای رقابت موظف است با رعایت استانداردهای جدید حقوقی و با نگاهی دقیق‌تر به استدلال‌های دیوان، پرونده را دوباره بررسی کند. این روند نشان‌دهنده اهمیت دقت در تشخیص رفتارهای اقتصادی در بازار دیجیتال ایران است.