لیسا کوک اتهامات ترامپ در مورد کلاهبرداری وام را رد کرد

تلاش مجدد ترامپ برای برکناری فرماندۀ فدرال رزرو

لیسا کوک، یکی از فرماندگان کلیدی فدرال رزرو، در واکنشی تند به اتهامات اخیر دولت دونالد ترامپ، اعلام کرد که هیچ مبنای قانونی برای برکناری او از جایگاه مدیریتی‌اش در بانک مرکزی ایالات متحده وجود ندارد. این درگیری حقوقی جدید، موجی از نگرانی‌ها را در مورد استقلال فدرال رزرو در میان اقتصاددانان ایجاد کرده است.

جزئیات اتهامات و پاسخ حقوقی

دولت ترامپ با اتهام کلاهبرداری در معاملات وام مسکن، تلاش خود را برای خروج لیسا کوک از سمت مذکور از سر گرفته است. با این حال، تیم حقوقی وی با انتشار بیانیه‌ای صریح، این ادعاها را رد کردند. طبق این بیانیه، آنچه دولت «کلاهبرداری» می‌نامد، صرفاً یک خطای غیرعمدی بوده که هیچ بار حقوقی برای برکناری یک مقام رسمی ندارد.

«این حملات به لیسا کوک مربوط به اسناد املاک نیست؛ بلکه تلاشی از سوی پرزیدنت ترامپ برای وادار کردن فدرال رزرو به تسلیم در برابر خواسته‌های اوست.»

این دومین بار در یک سال گذشته است که اتهامات مشابه برای فشار بر این مقام دموکرات به کار گرفته می‌شود. پیش از این نیز در سال ۲۰۲۵، ترامپ با تهدید به برکناری او، درگیر یک پرونده حقوقی طولانی شد که در نهایت به دیوان عالی کشیده شد.

نبرد بر سر استقلال بانک مرکزی

در ژوئن گذشته، دیوان عالی ایالات متحده با رأی ۵ به ۴، تصمیم ترامپ برای برکناری خودسرانه فرماندگان فدرال رزرو را رد کرد. قانون فدرال رزرو مصوب ۱۹۱۳، محافظت‌های ویژه‌ای را برای این نهاد در نظر گرفته است تا از مداخلات سیاسی که می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند، جلوگیری کند.

تحلیلگران معتقدند هدف اصلی ترامپ، افزایش نفوذ قوه مجریه بر سیاست‌های پولی است. او بارها فشار خود را برای کاهش سریع نرخ بهره افزایش کرده است؛ اقدامی که اگر بدون مدیریت دقیق انجام شود، می‌تواند باعث تزریق بیش از حد نقدینگی و تضعیف ارزش دلار شود.

سابقه فشار بر مقامات فدرال رزرو

این اولین بار نیست که دولت با استفاده از ابزارهای بازرسی، مقامات این نهاد را هدف قرار می‌دهد. پیش از این نیز:

• جروم پاول، رئیس سابق فدرال رزرو، با تحقیقات کیفری در مورد بازسازی ساختمان بانک مواجه شد.
• پاول این اقدامات را تاکتیک‌های ارعاب برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی از طریق فشار سیاسی دانست.
• در نهایت، بسیاری از این تحقیقات تحت فشار قضایی متوقف شدند.

نتیجه‌گیری نهایی

بحران فعلی میان کاخ سفید و فدرال رزرو، فراتر از یک اختلاف حقوقی ساده، نمایانگر تقابل عمیق میان قدرت اجرایی و استقلال نهادهای اقتصادی است. سرنوشت استقلال فدرال رزرو در برابر فشارهای سیاسی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایالات متحده در دوره فعلی خواهد بود.