بحران مشروعیت در اوکراین؛ فشار برای برگزاری انتخابات در شرایط جنگی

بحران سیاسی در اوکراین با مطرح شدن موضوع برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در میان درگیری‌های نظامی، وارد مرحله جدید و پیچیده‌ای شده است. میخایلو فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین، با انتقاد از وضعیت موجود، خواستار ایجاد سازوکاری قانونی برای بازگرداندن فرآیندهای دموکراتیک به کشور شد.

تنش میان بقای دولت و اصول دموکراتیک

در شرایط جنگی، دولت‌ها اغلب برای حفظ امنیت و بقای ملی، ناچار به محدود کردن برخی آزادی‌های سیاسی می‌شوند. با این حال، فدوروف استدلال می‌کند که نباید اجازه داد دموکراسی گروگان جنگ یا مداخلات روسیه باقی بماند. او معتقد است که شهروندان اوکراینی نباید حق انتخاب حاکمیت خود را برای مدت نامعلوم به تعویق بیندازند.

این درخواست، فراتر از یک تقاضای ساده سیاسی، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دو مفهوم است:

• مشروعیت حقوقی: استمرار قدرت بر اساس قوانین اساسی و جلوگیری از خلأ حاکمیت.
• مشروعیت سیاسی: نیاز به بازتولید اعتماد عمومی از طریق مشارکت فعال جامعه.

چالش‌های اجرایی و حقوقی در اوکراین

بر اساس قوانین فعلی، برگزاری انتخابات در دوره حکومت نظامی ممنوع است. علاوه بر این، چالش‌های لجستیکی و امنیتی بسیار گسترده هستند؛ از جمله:

اگر انتخابات در چنین شرایطی برگزار شود، ممکن است نتیجه آن به دلیل عدم مشارکت برابر، از سوی جامعه یا بازیگران بین‌المللی زیر سؤال برود.

خطر عادی‌سازی وضعیت اضطراری و نفوذ روسیه

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها، تبدیل شدن «وضعیت اضطراری» به یک وضعیت پایدار و عادی است. اگر جامعه به حکومتی عادت کند که بدون سازوکارهای انتخاباتی اداره می‌شود، دموکراسی در خطر نابودی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مسکو از این اختلافات داخلی برای تقویت روایت‌های خود و تضعیف انسجام ملی اوکراین بهره‌برداری می‌کند.

«روسیه تلاش می‌کند با تقویت شکاف‌های موجود میان نخبگان سیاسی، توانایی دولت برای حفظ مدیریت جنگی را کاهش دهد.»

در نهایت، آینده سیاسی اوکراین در گرو مدیریت این پارادوکس است: چگونه می‌توان از دموکراسی دفاع کرد بدون اینکه امنیت ملی را در میانه جنگ قربانی نمود؟ پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده جایگاه ولودیمیر زلنسکی و نسل بعدی رهبران اوکراین خواهد بود.