جزئیات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی؛ جریمه ۱۰ درصدی درآمد و لغو مجوز در دستور کار

توزیع مسئولیت‌های نظارتی میان نهادهای حاکمیتی

بر اساس این طرح، مدیریت فضای مجازی از انحصار یک نهاد واحد خارج شده و مسئولیت‌ها میان سازمان‌ها تقسیم می‌شود. شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، در رأس این ساختار قرار دارد و مرکز ملی فضای مجازی وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات را بر عههم دارد.

• وزارت ارتباطات: نظارت بر دسترسی به اینترنت، اپراتورها و خدمات ابری.
• بانک مرکزی: تنظیم‌گری سامانه‌های پرداخت و کسب‌وکارهای پولی.
• شورای رقابت: مقابله با انحصار و رفتارهای ضدرقابتی در فضای دیجیتال.
• ساترا و وزارت ارشاد: مدیریت محتوا و خدمات صوتی و تصویری.
• سازمان هوش مصنوعی: نظارت بر اخلاق، شفافیت و ایمنی الگوریتم‌ها.

ضمانت اجراهای سختگیرانه برای ارائه‌دهندگان خدمات

طرح مذکور هفت دسته از تخلفات، از جمله نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده و عدم احراز هویت، را شناسایی کرده است. برای مقابله با این موارد، سلسله مراتبی از مجازات‌ها در نظر گرفته شده که از تذکر شروع شده و به اقدامات سنگین ختم می‌شود.

رسیدگی به این تخلفات توسط یک هیئت سه‌نفره متشکل از قاضی، نماینده مرکز ملی فضای مجازی و متخصص حوزه انجام خواهد شد که تصمیمات آن‌ها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محافظت از حقوق کاربران و شفافیت حکمرانی

در این پیش‌نویس، حق دسترسی به شبکه و بی‌طرفی شبکه به عنوان حقوق بنیادین کاربران رسمیت یافته است. اپراتورها موظف هستند ترافیک کاربران را بدون تبعیض بر اساس نوع محتوا یا هویت ارائه‌دهنده منتقل کنند. همچنین، رعایت رده‌بندی سنی برای محافظت از کودکان در فضای دیجیتال الزامی شده است.

«وزارت ارتباطات موظف است طی شش ماه، سامانه هوشمند حکمرانی مشارکتی را راه‌اندازی کند تا مردم بتوانند در فرآیند تصویب مقررات مشارکت کنند.»

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

طرح نظام‌بخشی فضای مجازی با تمرکز بر تقسیم وظایف تخصصی و اعمال جریمه‌های سنگین مالی، تلاش می‌کند تا نظم و امنیت بیشتری در فضای دیجیتال ایجاد کند. با این حال، گسترده بودن دامنه ضمانت اجراها و اختیارات وسیع تنظیم‌گران، از جمله چالش‌های احتمالی این طرح در آینده خواهد بود.