تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با سازوکار جدید

سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین یک سازوکار فنی جدید برای تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تعهدات ارزی صادرکنندگان در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داد. این اقدام با هدف رفع مشکلات سامانه‌ای و ثبت صحیح واردات انجام‌شده از محل ارز صادراتی صورت می‌گیرد.

ریشه مشکل در محدودیت‌های سامانه جامع تجارت

سید محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، در توضیح علت باقی ماندن این پرونده‌ها اعلام کرد که در سال‌های گذشته، امکان پیوند مستقیم میان خروجی‌های صادراتی و واردات متناظر در سامانه جامع تجارت وجود نداشت. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی، واردات خود را با گزینه «بدون انتقال ارز» ثبت کرده بودند.

این موضوع عمدتاً در میان شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین کالاهای وارداتی استفاده می‌کردند، رخ داده و منجر به ایجاد بدهی‌های کاذب ارزی در سیستم شده است.

جزئیات سازوکار فنی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، فرآیند رفع این تعهدات با رعایت مراحل زیر انجام خواهد شد:

• بررسی مستندات: احراز دقیق مدارک و ادله مربوط به واردات انجام‌شده در سال‌های مذکور.
• انطباق شرایط: تطبیق داده‌های صادراتی با ثبت‌های وارداتی سنواتی.
• ثبت در سامانه: اعمال واردات متناظر با صادرات در سامانه‌های مربوطه جهت تسویه تعهدات.

"این یک رویه جدید برای رفع تعهدات نیست، بلکه راهکاری برای حل مشکلات فنی و سامانه‌ای پرونده‌های سنواتی است که صادرکنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده بود."

گام نهایی در مسیر بازگشت ارز

معاون خدمات تجاری تأکید کرد که این سازوکار فنی پس از بررسی‌های کارشناسی، در کارگروه بازگشت ارز مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است. با آغاز مراحل اجرایی، صادرکنندگان بزرگ می‌توانند پس از سال‌ها انتظار، تعهدات ارزی خود را بر اساس واقعیت‌های تجاری و واردات انجام‌شده، تعیین تکلیف کنند.

نتیجه‌گیری: تصمیم سازمان توسعه تجارت برای اصلاح ثبت‌های سنواتی، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی وضعیت تعهدات ارزی و حمایت از صنایع صادرات‌محور کشور برای رفع موانع اداری و سامانه‌ای است.