رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با سازوکار جدید

سازمان توسعه تجارت ایران با ارائه یک راهکار فنی، به دنبال رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بزرگ در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است. این اقدام با هدف اصلاح خطاهای سیستمی در سامانه جامع تجارت و تعیین تکلیف پرونده‌های باز انجام می‌شود.

علت باقی ماندن تعهدات ارزی در سال‌های گذشته

در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، محدودیت‌های فنی در سامانه جامع تجارت مانع از آن می‌شد که برخی واردکنندگان بتوانند مستقیماً از ارز حاصل از صادرات خود برای عملیات وارداتی استفاده کنند. این موضوع عمدتاً شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده بود.

به دلیل نبود امکان لینک کردن مستقیم کوتاژهای صادراتی با واردات، بسیاری از این شرکت‌ها مجبور بودند واردات خود را با گزینه «بدون انتقال ارز» و صرفاً به صورت ثبت آماری انجام دهند. این نقص سیستمی باعث شد که در اسناد رسمی، تعهدات ارزی این صادرکنندگان همچنان باز و معلق باقی بماند.

تمرکز بر صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد که این چالش عمدتاً گریبان‌گیر شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های زیر بوده است:

• صنایع پتروشیمی
• تولیدکنندگان فلزات اساسی

این شرکت‌ها با وجود صادرات‌های کلان، به دلیل عدم امکان استفاده از ارز در سامانه، با مشکلات قانونی و اداری متعددی در زمینه عدم ایفای تعهدات مواجه شده بودند.

جزئیات سازوکار جدید برای رفع تعهدات ارزی

پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی دقیق مستندات، سازوکاری برای اصلاح این پرونده‌ها تدوین شده است. بر اساس این طرح، فرآیند زیر طی خواهد شد:

1. احراز مستندات و انطباق شرایط برای پرونده‌های سنواتی
2. ثبت مجدد واردات متناظر با صادرات در سامانه‌های مربوطه
3. ایفای رسمی تعهدات ارزی و بستن پرونده‌های باز

این سازوکار فنی اکنون در کارگروه بازگشت ارز مورد تایید قرار گرفته و پس از طی مراحل اجرایی، به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.

در نهایت، این تصمیم به منظور شفاف‌سازی وضعیت ارزی صادرکنندگان و رفع موانع اداری ناشی از محدودیت‌های سامانه‌ای در سال‌های گذشته اتخاذ شده است تا جریان تجاری با دقت بیشتری مدیریت شود.