اصلاح قوانین تولید و تجارت؛ اولویت دولت برای بازگشت اقتصاد به مردم

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازگشت اقتصاد به مردم، از برنامه‌های گسترده دولت برای اصلاح قوانین تولید و تجارت و افزایش مشارکت بخش خصوصی خبر داد. سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان بوشهر، بر رفع موانع اداری و مقرراتی برای توسعه سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

بازنگری در قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری و تولید

یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی، وجود مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های پیچیده است که مانع از فعالیت مؤثر تولیدی و تجاری می‌شود. دولت در نظر دارد با تهیه اصلاحیه قوانین حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، این موانع را حذف کند.

مدنی‌زاده تصریح کرد که پس از تصویب این اصلاحات در هیئت وزیران، موارد نیازمند تغییر در قالب قانون از طریق مجلس پیگیری خواهد شد. وی همچنین اشاره کرد که تجربه‌های حاصل از اصلاحات اخیر در حوزه‌های گمرک و امور مالیاتی، الگویی برای اصلاحات گسترده‌تر در آینده خواهد بود.

اصلاح سازوکار تعهدات ارزی و تسهیلات صادراتی

در پاسخ به دغدغه‌های گسترده فعالان اقتصادی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که فرآیند بررسی و اصلاح قوانین مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان در حال انجام است. هدف از این اقدام، رفع چالش‌های موجود در مسیر صادرات و ایجاد شفافیت در قوانین ارزی است.

"تلاش ما این است که با شناسایی دقیق مشکلات مقرراتی، زمینه اصلاح آن‌ها را در دولت فراهم کنیم و در صورت نیاز، از مجلس بخواهیم قانون‌گذاری لازم را انجام دهد."

حمایت‌های ویژه از واحدهای آسیب‌دیده در بوشهر

با توجه به آسیب‌های وارده به واحدهای تولیدی در استان بوشهر، دولت بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را در نظر گرفته است. طبق آمار رسمی، از میان ۵۴ واحد گزارش شده، ۴۵ واحد آسیب مستقیم یا غیرمستقیم دیده‌اند که در حال ارزیابی خسارت هستند.

جزئیات بسته‌های حمایتی ارائه شده:

• تسهیلات بانکی و حمایت از سرمایه در گردش
• تخفیفات و حمایت‌های مالیاتی
• تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
• پوشش‌های بیمه‌ای متناسب با میزان خسارت

برای مدیریت بهتر این فرآیند، کمیته‌ای تخصصی در استان تشکیل شده که وظیفه هماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت و تجارت و سایر نهادهای متولی را بر عهده دارد.

در نهایت، تمرکز اصلی دولت بر بازگشت اقتصاد به مردم از طریق کاهش مداخلات دولتی و اصلاح ساختارهای قانونی است تا بخش خصوصی بتواند نقش اصلی خود را در توسعه کشور ایفا کند.