صدور قرار نهایی برای ۴۳ پرونده تراستی و بررسی پرونده‌های ۲.۵ میلیارد یورویی

رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کلان و بازگرداندن حقوق عمومی به بیت‌المال تاکید کرد.

وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی

در جریان بررسی آخرین گزارش‌های ارائه شده در مجتمع ویژه، مشخص شد که در حال حاضر ۶۶ پرونده تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارند. از این میان، برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و در ۲۳ مورد دیگر، پرونده‌ها پس از صدور کیفرخواست به مرحله دادگاه رسیده‌اند.

عتباتی با اشاره به اهمیت این پرونده‌ها تصریح کرد که هدف از رسیدگی، علاوه بر مجازات متخلفان، صیانت از اموال عمومی و تقویت اعتماد مردم از طریق استرداد حقوق تضییع شده است.

بازگرداندن حقوق شاکیان در پرونده‌های خودرویی

یکی از محورهای اصلی این بازدید، بررسی وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه خودرو بود. طبق آمارهای ارائه شده، مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده، جهت جبران خسارت شاکیان شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شده است.

"صدور رای به تنهایی پایان کار نیست؛ عدالت زمانی محقق می‌شود که حکم به مرحله اجرا رسیده و حقوق مردم استیفا گردد."

رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرد که اجرای احکام در پرونده‌های پیچیده اقتصادی، نیازمند همکاری تنگاتنگ میان دستگاه‌های مختلف و تسریع در فرآیند فروش اموال توقیفی است.

راهبردهای جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی

برای افزایش سرعت و دقت در پرونده‌های با آثار گسترده اجتماعی، پیشنهادهای زیر برای بهبود روند رسیدگی مطرح شد:

• تجمیع پرونده‌های کلان: تمرکز پرونده‌ها در یک مرکز برای بهره‌گیری از تخصص سازمان‌های مرکزی نظیر بانک مرکزی و وزارت صمت.
• جلسات مشورتی تخصصی: برگزاری نشست‌های مستمر با حضور کارشناسان برای رفع موانع قانونی و اجرایی.
• گزارش‌دهی دقیق: الزام به ارائه گزارش‌های به‌روز از روند تحقیقات و مراحل اجرای احکام.

در پایان این بازدید، رئیس کل دادگستری تهران با دیدار چهره به چهره با مراجعان، ضمن ارائه راهنمایی‌های قانونی، دستورات لازم را برای پیگیری دقیق‌تر مطالبات شهروندان صادر کرد.