برنامه دولت ژاپن برای محدود کردن انتشار اوراق قرضه جدید به ۴۰ تریلیون ین

دولت ژاپن در راستای مدیریت بدهی‌های ملی، قصد دارد میزان انتشار اوراق قرضه جدید در سال مالی ۲۰۲۷ را در محدوده ۴۰ تریلیون ین (معادل ۲۵۱ میلیارد دلار) نگه دارد. این تصمیم که توسط نخست‌وزیر، سانا تاکیچی، اعلام شده، در حالی اتخاذ می‌شود که تقاضای بودجه از سوی نهادهای دولتی رو به افزایش است.

در مصاحبه‌ای که با روزنامه یومیوری انجام شد، تاکیچی تأکید کرد که دولت تلاش می‌کند با تکیه بر درآمدهای مالیاتی، فشار ناشی از بودجه‌های اضافی را مدیریت کرده و سطح بدهی‌ها را در سطحی کنترل‌شده نگه دارد.

چالش بودجه و افزایش هزینه‌های خدمات بدهی

برخلاف تلاش‌ها برای کنترل انتشار اوراق قرضه، پیش‌بینی می‌شود درخواست بودجه وزارتخانه‌های ژاپن برای سال مالی آینده به رکورد بی‌سابقه‌ی ۱۳۰ تا ۱۴۰ تریلیون ین برسد. این افزایش تقاضا، مدیریت مالی کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

نکات کلیدی در مورد وضعیت بودجه عبارتند از:

• افزایش هزینه‌های بدهی: وزارت دارایی درخواست ۳۶.۶۴ تریلیون ین برای بازپرداخت بدهی‌ها و بهره‌ها را ثبت کرده است.
• نرخ بهره بالاتر: پیش‌بینی نرخ بهره در بودجه جدید به ۳.۸ درصد رسیده که بالاترین میزان در ۲۹ سال گذشته است.
• مقایسه با سال جاری: سقف ۴۰ تریلیونی پیشنهادی، بسیار بیشتر از ۳۲.۷ تریلیون ین است که برای سال مالی ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده بود.

تلاش برای کاهش هزینه‌های زندگی و تأمین منابع

یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت تاکیچی، کاهش مالیات بر مصرف برای مواد غذایی است تا فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها کاهش یابد. با این حال، این اقدام سالانه حدود ۵ تریلیون ین کمبود درآمد ایجاد می‌کند.

"برای تأمین هزینه‌های این طرح کاهش مالیات، دولت می‌تواند از ذخایر ارزی خود که حدود ۱.۳ تریلیون دلار ارزش دارد، استفاده کند."

کارشناسان اقتصادی، از جمله تحلیل‌گران دایوا سکیوریتیز، معتقدند اگر هدف دولت دقیقاً در محدوده ۴۰ تریلیون ین باشد، این سیاست می‌تواند ماهیت انبساطی (Expansionary) داشته باشد که بر پویایی بازار تأثیرگذار خواهد بود.

جمع‌بندی

دولت ژاپن در یک مسیر حساس میان کنترل بدهی‌های ملی و حمایت از قدرت خرید شهروندان حرکت می‌کند. مدیریت همزمان نرخ بهره بالا و نیاز به کاهش مالیات، تعادلی دشوار را برای اقتصاد این کشور در سال‌های آتی رقم خواهد زد.