پرونده‌های تراستی و ارزی؛ صدور قرار نهایی برای ۴۳ پرونده با ارزش میلیاردی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام صدور قرار نهایی در ۴۳ پرونده از مجموع پرونده‌های تراستی، بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند استرداد اموال و بازگشت ارزهای ارزی تأکید کرد.

پیگیری جدی پرونده‌های تراستی و ارزی

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، وضعیت آخرین پرونده‌های حساس مالی را بررسی نمود. وی با اشاره به اهمیت پرونده‌های تراستی، اعلام کرد که از میان ۶۶ پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو، برای ۴۳ مورد قرار نهایی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد که ۲۳ پرونده دیگر نیز پس از طی مراحل کیفرخواست، جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌اند. هدف اصلی در این پرونده‌ها، علاوه بر مجازات متخلفان، صیانت از حقوق عمومی و بازگرداندن اموال به بیت‌المال است.

بازگشت حقوق مردم از پرونده‌های کثیرالشاکی

در حوزه جرایم اقتصادی مرتبط با صنعت خودرو، رئیس دادگستری تهران به اقدامات انجام شده در پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو اشاره کرد. طبق گزارش‌های ارائه شده:

• مبلغ پرداختی: ۱۴۰ میلیارد تومان به حقوق شاکیان پرداخت شده است.
• منبع تأمین: این مبالغ از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده تأمین گردیده است.

"صدور رای پایان کار نیست؛ تنها زمانی می‌توان از تحقق عدالت سخن گفت که حکم صادره به مرحله اجرا رسیده و حقوق مردم استیفا شود."

ضرورت همکاری نهادهای متمرکز در پرونده‌های کلان

عتباتی با تأکید بر پیچیدگی پرونده‌های اقتصادی، بر لزوم تجمیع این پرونده‌ها در مراکز تخصصی تأکید کرد. وی معتقد است حضور سازمان‌های کلیدی در روند رسیدگی می‌تواند سرعت عمل را افزایش دهد. از جمله این نهادها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در پایان، رئیس دادگستری استان تهران با دیدار چهره‌به‌چهره با مراجعان، بر لزوم پاسخگویی مناسب و رعایت دقیق حقوق قانونی شهروندان در تمامی مراحل دادرسی تأکید ورزید.

نتیجه‌گیری: تمرکز دستگاه قضایی بر اجرای احکام در پرونده‌های اقتصادی و تراستی، گام مهمی در جهت بازگرداندن حقوق عمومی و تقویت اعتماد مردم به نظام عدالت‌خواهی است.