اصفهان در مسیر جهش سرمایه‌گذاری: تأکید بر اصلاح قوانین و توسعه مناطق ویژه

استاندار اصفهان با تأکید بر جایگاه استراتژیک این استان در مسیرهای تجاری بین‌المللی، خواستار بازنگری در قوانین و تقویت نقش بخش خصوصی برای ایجاد تحولی بنیادین در روند سرمایه‌گذاری منطقه شد.

بازتعریف الگوی توسعه در اصفهان

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر لزوم تغییر رویکرد از مدیریت متمرکز دولتی به سمت توانمندسازی فعالان اقتصادی تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که اصفهان به عنوان کانون اصلی مواصلات در منطقه اوراسیا، نیازمند اصلاح ساختارهای قانونی و رفع موانع غیرضروری است تا بتوان از ظرفیت‌های تاریخی خود در توسعه اقتصادی بهره‌مند شد.

"دولت و بخش خصوصی باید در قالبی هم‌افزا عمل کنند تا مسیر سرمایه‌گذاری هموار شود."

راهکارهای جذب سرمایه خرد و مشارکت مردمی

در راستای توسعه پایدار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تمرکز بر توان مالی اقشار مختلف، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های جذب سرمایه‌های خرد تأکید ورزید. طبق این رویکرد، هدایت پس‌اندازهای کوچک به سمت طرح‌های تولیدی می‌تواند علاوه بر تضمین سود برای مردم، منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های استان را تأمین کند.

چالش‌های بانکی و ابزارهای نوین تأمین مالی

با توجه به ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی و سیاست‌های انقباضی، استفاده از ابزارهای نوین مانند تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) به عنوان راهکار اصلی برای رونق بخش مولد مطرح شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اگرچه اصفهان دومین سهم را از مصارف بانکی کشور دارد، اما با فشارهای اعتباری مواجه است.

وضعیت منابع و مصارف بانکی در اصفهان

این شکاف میان رشد منابع و رشد تسهیلات، نشان‌دهنده انتقال بخشی از منابع تجهیز شده در اصفهان به سایر مناطق کشور است.

توسعه مناطق ویژه و زیرساخت‌های تجاری

برنامه‌های گسترده‌ای برای ایجاد تنوع اقتصادی در استان در جریان است. در حال حاضر، فرآیند راه‌اندازی ۶ تا ۷ منطقه ویژه اقتصادی در اصفهان دنبال می‌شود که شامل محورهای زیر است:

• منطقه ویژه کاشان: با پیشرفت فیزیکی مطلوب در فاز نخست.
• منطقه ویژه شاهین‌شهر: با تمرکز بر صنایع فناوری و پایه هوایی.
• مناطق تخصصی: شامل مناطق ویژه شیمیایی، سلامت، فولادشهر (IT) و شرق اصفهان.

همچنین فعالان اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های موجود، خواستار ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در اصفهان برای افزایش ارزش افزوده و تقویت تعاملات بین‌المللی شده‌اند.

در نهایت، موفقیت در جهش اقتصادی اصفهان مستلزم هماهنگی دقیق میان سیاست‌های پولی، اصلاح قوانین ساختاری و بهره‌گیری حداکثری از ابزارهای نوین تأمین مالی در کنار توسعه مناطق ویژه است.