تحقیقات الجزیره: میلیاردها پوند از بودجه بریتانیا به شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل می‌رود

جریان میلیاردها پوند از بودجه عمومی بریتانیا به سمت شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل

تحقیقات گسترده نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۷ شرکت مرتبط با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختی، قراردادهایی به ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد پوند با بخش‌های دولتی بریتانیا دارند. این یافته‌ها در حالی منتشر شده است که بیش از ۱۴۰ نماینده حزب کارگر بریتانیا خواستار ممنوعیت تجارت با این نهادهای استعماری هستند.

بررسی اسناد خرید دولتی و پرونده‌های شرکتی نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که توسط سازمان ملل به دلیل فعالیت در شهرک‌های غیرقانونی شناسایی شده‌اند، در حوزه‌های حیاتی مانند نگهداری جاده‌ها، حمل‌ونقل، خدمات اضطراری و صدور گواهینامه، با بودجه عمومی بریتانیا همکاری می‌کنند.

نقض تعهدات بین‌المللی و نقش شرکت‌های چندملیتی

استفان همفریز، استاد حقوق بین‌الملل در مدرسه اقتصاد لندن، هشدار می‌دهد که تداوم این قراردادها می‌تواند نشان‌دهنده نقض تعهدات بین‌المللی بریتانیا باشد. او معتقد است دولت باید در برابر فعالیت این شرکت‌ها واکنش قانونی نشان دهد.

بخش بزرگی از این مبالاج در میان شرکت‌های زیر توزیع شده است:

• موتورولا سولوشنز: با داشتن قراردادهای ۱.۷ میلیارد پوندی، بزرگترین ذینفع بودجه عمومی در این لیست است.
• هایدلبرگ متریالز: فعالیت در استخراج منابع طبیعی در اراضی فلسطینی.
• ایجس و سی‌ای‌اف: مشارکت در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شبکه تراموای قدس.
• فوسون: مالکیت شرکت آرایشی آهوا که در شهرک‌های غیرقانونی فعالیت می‌کند.

تضاد میان مواضع سیاسی و پیوندهای اقتصادی بریتانیا

جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر، این یافته‌ها را نشان‌دهنده تناقض عمیق میان سیاست‌های اعلام‌شده دولت و پیوندهای اقتصادی آن با اسرائیل توصیف کرد. وی معتقد است این اقدامات به تثبیت اقتصاد اشغالگری کمک می‌کند.

«دولت بریتانیا با این کار در حال حمایت از آپارتاید است و هر روز به مشارکت خود در اقتصاد اشغالگری و نسل‌کشی عمیق‌تر می‌شود.»

در مقابل، دفتر کابینه بریتانیا اعلام کرده است که تصمیم‌گیری برای حذف تأمین‌کنندگان، امری موردی و توسط مقامات محلی انجام می‌شود و تا زمانی که تحریم رسمی وجود ندارد، نباید از بایکوت استفاده شود.

نتیجه‌گیری

تحقیقات نشان می‌دهد که پیوند میان بودجه عمومی بریتانیا و زیرساخت‌های شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل، چالش‌های حقوقی و اخلاقی جدی برای دولت این کشور ایجاد کرده است که می‌تواند منجر به بازنگری در سیاست‌های تجاری خارجی بریتانیا شود.