تضعیف دلار در پی تلاش خزانه‌داری آمریکا برای کنترل بازدهی اوراق خزانه

تحرکات تهاجمی خزانه‌داری ایالات متحده برای محدود کردن هزینه‌های استقراض در بازه‌های زمانی طولانی، می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای برای ارزش دلار داشته باشد. تحلیلگران ارشد سیتی‌گروپ معتقدند این اقدامات ممکن است سرمایه‌گذاران را از اوراق قرضه دولتی دور کرده و به سمت دارایی‌های امن‌تر سوق دهد.

تأثیر محدودیت نرخ بهره بر قدرت خرید دلار

در جریان نشست اخیر مجمع بازارهای جهانی رويترز، دیرک ویلر، مدیر استراتژی تخصیص دارایی در سیتی‌گروپ، هشدار داد که تلاش برای نگه داشتن بازدهی اوراق خزانه زیر سطح ۵.۳۰ درصد، می‌تواند انگیزه‌ای منفی برای تقویت دلار ایجاد کند. وی معتقد است:

«سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت خرید اوراق قرضه دیگری روی بیاورند که تحت کنترل بانک‌های مرکزی نیستند، که این امر فشار نزولی بر دلار وارد می‌کند.»

بر اساس این تحلیل، سیتی‌گروپ پس از این تصمیمات، جایگاه خود را در بازار تغییر داده و با کاهش وزن اوراق خزانه، به سمت افزایش خرید طلا و حفظ موقعیت فروش (Short) در برابر دلار حرکت کرده است.

ریسک‌های مالی و افزایش پاداش مدت در بازار اوراق

با وجود تلاش‌های خزانه‌داری برای حمایت از اوراق با مدت‌زمان طولانی از طریق افزایش حجم بازخرید، نگرانی‌ها در مورد ریسک‌های زمانی همچنان پابرجاست. این موضوع باعث افزایش «پاداش مدت» (Term Premium) شده است؛ یعنی پاداش اضافی که سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی‌های بلندمدت در مقایسه با اوراق کوتاه‌مدت مطالبه می‌کنند.

عوامل متعددی بر این فشارها تأثیرگذارند:

• افزایش بی‌سابقه بدهی‌های دولتی و کسری بودجه آمریکا
• نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد جهانی
• افزایش عرضه اوراق با مدت‌زمان طولانی توسط شرکت‌های بزرگ حوزه هوش مصنوعی

در همین راستا، بازدهی اوراق ۳۰ ساله آمریکا هفته گذشته به سطح ۵.۳۲۷ درصد رسید که بالاترین میزان مشاهده شده از سال ۲۰۰۷ تاکنون است.

بررسی وضعیت بازار و چشم‌انداز آینده

داده‌های بازار نشان می‌دهد که افزایش بازدهی اوراق ۳۰ ساله با شاخص‌های سوآپ (OIS) همسو بوده است. این همسویی نشان می‌دهد که فروش گسترده اوراق بیشتر ناشی از بازنگری در نرخ‌های پایه است تا افت اعتبار یا نقدینگی دولت آمریکا.

نتیجه‌گیری

در نهایت، اقدامات خزانه‌داری برای کنترل هزینه‌های استقراض، اگر نتواند اعتماد بازار را جلب کند، می‌تواند منجر به فرار سرمایه از اوراق خزانه و تضعیف ارزش دلار شود. در حالی که سیاست‌گذاران همچنان ابزارهای خود را در اختیار دارند، بازار با احتیاط به دنبال دارایی‌هایی می‌گردد که در برابر ریسک‌های مالی و تورمی مقاوم باشند.