نقض حقوق زنان در گرینلند؛ تشکیل کمیسیون حقیقت برای بررسی طرح اجباری ضدباروری

پس از افشای جزئیات تکان‌دهنده از یک طرح سیستماتیک برای کنترل جمعیت، دولت گرینلند اعلام کرد که یک کمیسیون حقیقت و آشتی را برای بررسی نقض حقوق زنان بومی تشکیل خواهد داد. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که گزارش‌های کارشناسی در مورد ماهیت این اقدامات و احتمال وقوع نسل‌کشی به توافق نرسیده‌اند.

جزئیات طرح اجباری ضدباروری در گرینلند

بر اساس تحقیقات مشترک دانمارک و گرینلند، طی دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، دست‌کم ۴۰۰۰ نفر از زنان و دختران قوم اینویت، از جمله دخترانی با سن ۱۲ سال، بدون رضایت یا اطلاع خود، تحت درمان‌های ضدباروری قرار گرفته‌اند.

این اقدامات شامل موارد زیر بوده است:

• جایگذاری اجباری دستگاه‌های Intrauterine (IUD)
• تزریق‌های ضدباروری بدون اطلاع بیمار
• انجام جراحی‌های غیرمجاز تحت پوشش عمل‌های ساده

هدف مقامات دانمارکی در آن زمان، کاهش نرخ زاد و ولد و کنترل اندازه خانواده‌ها برای بهبود استانداردهای زندگی در این منطقه قطبی عنوان شده بود.

چالش‌های حقوقی و بحث بر سر نسل‌کشی

اگرچه کمیسیون چهار نفره تشکیل شده، اما میان کارشناسان بر سر تعریف حقوقی این اقدامات اختلاف نظر وجود دارد. ماریان پاواسیان، وزیر دادگستری گرینلند، اعلام کرد که یکی از گزارش‌ها وقوع نسل‌کشی را رد کرده، در حالی که گزارش دیگر بر عدم امکان تعیین دقیق دامنه این نقض حقوق تأکید دارد.

"ما نمی‌توانیم به نمایندگی از دولت بگوییم که آیا این اقدامات نسل‌کشی بوده است یا خیر؛ این موضوع همچنان قابل بحث است."

در مقابل، حزب «سیوموت» در گرینلند خواستار انتقال پرونده به یک دادگاه بین‌المللی مستقل شده است تا مسئله نسل‌کشی به طور قطعی مشخص شود.

پیامدهای انسانی و جبران خسارت‌ها

قربانیان این طرح، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند که شامل عفونت‌های شدید، آسیب به لوله‌های فالوپ و در برخی موارد برداشتن رحم بوده است. بسیاری از این زنان اکنون قادر به فرزندآوری نیستند.

در حالی که پارلمان دانمارک با پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان موافقت کرده است، بسیاری از بازماندگان معتقدند که با آن‌ها «مانند حیوانات رفتار شده است» و عدالت واقعی تنها با شفافیت کامل تاریخی محقق می‌شود.

نتیجه‌گیری

تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی در گرینلند، گامی مهم در جهت بازگشت به حقیقت و جبران آسیب‌های تاریخی است، هرچند بحث بر سر ماهیت جنایی این اقدامات همچنان یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوقی در منطقه است.