اتهام دروغگویی رابرت اف. کندی جونیور به سنا و درخواست برای بازرسی کیفری

رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده، با افشای اسناد جدیدی که ادعاهای وی در جلسات تأیید صلاحیت را زیر سؤال می‌برد، با موج گسترده‌ای از درخواست‌ها برای بررسی کیفری و برکناری فوری روبرو شده است. سناتورهای آمریکایی معتقدند وی در جریان جلسات سال گذشته به مجلس سنا دروغ گفته است.

افشای اسناد و تناقض در اظهارات وزیر بهداشت

در جریان جلسات تأیید صلاحیت در ژانویه ۲۰۲۵، کندی اتهامات مربوط به سفر سال ۲۰۱۹ وی به کشور ساموآ را رد کرده بود. وی مدعی شد هدف از این سفر، معرفی یک سیستم اطلاعات پزشکی برای دیجیتالی کردن سوابق سلامت بوده و هیچ ارتباطی با موضوع واکسیناسیون ندارد.

با این حال، اسناد جدید منتشر شده توسط خبرگزاری‌های معتبر، نامه‌ای از کندی به نخست‌وزیر ساموآ را نشان می‌دهد که در آن به صراحت درباره مرگ‌های مرتبط با واکسن MMR صحبت کرده است. در این نامه، او پیشنهاد بررسی کیفیت واکسن‌ها را داده بود، در حالی که در جلسات رسمی، هرگونه ارتباط با موضوع واکسن را انکار می‌کرد.

پیامدهای فاجعه‌بار در ساموآ

بحران در ساموآ پس از فعالیت‌های سازمان ضدواکسن کندی، یعنی Children’s Health Defense، به اوج خود رسید. پس از سفر وی، این کشور با شیوع گسترده سرخک مواجه شد که منجر به مرگ ۸۳ نفر، عمدتاً کودکان زیر ۵ سال، گشت. نرخ واکسیناسیون در این دوران به شدت کاهش یافته و به ۳۱ درصد رسیده بود.

«پلتفرم کندی بر پایه دروغ و کلاهبرداری بنا شده است که ردپای مرگ کودکان را به دنبال خود دارد. دروغ گفتن به کنگره پیامدهای قانونی خواهد داشت.»

برخلاف ادعاهای منتشر شده توسط فعالان ضدواکسن، مرگ‌های اولیه در ساموآ ناشی از خطای پزشکی دو پرستار در تزریق دارو بود، نه نقص در خود واکسن؛ موضوعی که کندی و سازمان وی هرگز در تبلیغات خود به آن اشاره نکردند.

فشار سیاسی برای برکناری فوری

در حالی که ایالات متحده با کاهش نرخ واکسیناسیون و شیوع مجدد سرخک دست و پنجه نرم می‌کند، فشارها بر کندی برای خروج از پست خود افزایش یافته است. سناتورانی نظیر ادوارد مارکی و آنجلا آلسوبروکز، وی را فردی خطرناک برای سلامت عمومی توصیف کرده‌اند.

جدول زیر خلاصه‌ای از تناقضات گزارش شده را نشان می‌دهد:

نتیجه‌گیری: افشای این اسناد، اعتبار رابرت اف. کندی جونیور را به شدت آسیب زده و پرونده او را از یک بحث سیاسی به یک پرونده احتمالی کیفری در حوزه سلامت عمومی تبدیل کرده است.